eg. yari-kh.com/1L-qTNYuk57yBVG_FQmxZhy5x3w.txt
ورود کاربران >>

افتخارات حقوق یار

فهرست موضوعات

فروشگاه

http://www.yari-kh.com/news.php?item.12.4

اصلاحيه آيين‌نامه اجرايي موضوع ماده ۲۱۸ قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب ۳/۱۲/۱۳۶۶ با آخرين اصلاحات مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰

ارسال شده توسط hoghooghyar در بخش اخبار حقوقی .
 نسخه مناسب برای چاپ ساخت فایل pdf از این خبر
دوشنبه 30 خرداد 1390 - 13:55:05

مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور
به پيوست يك نسخه از اصلاحيه آيين‌نامه اجرايي موضوع ماده ۲۱۸ قانون ماليات‌هاي مستقيم، كه در تاريخ ۲۳/۳/۱۳۹۰ در ۶۴ ماده و ۲۵ تبصره به تصويب وزراي محترم دادگستري و امور اقتصادي و دارايي رسيده است، براي درج در روزنامه رسمي تقديم مي‌دارد.

رئيس كل سازمان امور مالياتي ـ علي عسگري

اصلاحيه آيين‌نامه اجرايي موضوع ماده ۲۱۸ قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب ۳/۱۲/۱۳۶۶ با آخرين اصلاحات مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰

اين آيين‌نامه بر اساس ماده ۲۱۸ قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ و اصلاحيه‌هاي بعدي آن به شرح مواد و تبصره‌هاي ذيل تنظيم، و بعد از تصويب و پانزده روز پس از انتشار آن درروزنامه رسمي كشور به اجرا گذاشته مي‌شود.

كليات

واژه‌ها و اصطلاحات بكار برده شده در اين آيين‌نامه به شرح زير تعريف مي‌شود :
الف) « سازمان» : سازمان امورمالياتي كشور.
ب) « قانون»، « ق .م.م» : حسب‌مورد قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب۰۳/۱۲/۱۳۶۶ مجلس شوراي اسلامي و اصلاحيه‌هاي بعدي آن و« ق.م.ا.ا» قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷/۰۲/۱۳۸۷ مجلس شوراي اسلامي.
ج) « واحد مالياتي» : كوچكترين جزء تقسيمات ساختاري است كه براساس محدوده جغرافيايي، منابع مالياتي، نوع موديان و يا برحسب وظايف مقرر در « قانون» و از طرف « سازمان» تعيين مي‌شود.
د) « اداره امور مالياتي» : منظور ازاداره امور مالياتي درموارد مختلف « قانون» واحد سازماني مشخصي است كه شامل تقسيمات اداري كوچكتر به نام « گروه مالياتي» مي‌شود و براساس محدوده جغرافيايي، منابع مالياتي، نوع موديان و يا برحسب وظايف مقرر در « قانون» با تعداد كافي « واحد مالياتي دراداره وصول واجراء» تعيين مي‌گردد.
ه) « مودي مالياتي» : به صاحب درآمد اعم از شخص حقيقي وحقوقي كه به موجب « قانون » مشمول پرداخت ماليات مي‌باشد.
و) « شخص ثالث» : شخصي كه مطابق مقررات قانون مكلف به پرداخت ماليات ديگران بوده و يا پرداخت ماليات ديگري را تعهد و ضمانت كرده و يا وجه نقد، اموال، دارايي و يا مطالبات مودي نزد او باشد. شخص ثالث درحكم مودي مالياتي محسوب و از نظر وصول بدهي مالياتي مطابق اين آيين‌نامه با او رفتارخواهدشد.
ز) « مامور اجراء» : حسب مورد عبارت است از كاردان مالياتي،كارشناس مالياتي، كارشناس ارشد مالياتي، رئيس گروه مالياتي و رئيس امور مالياتي.
ح) « مسـئول واحد اجرائيات» : حسب مورد مدير كل، معاونان مدير كل، رئيس امورمالياتي، رئيس گروه مالياتي وكارشناس ارشد مالياتي مي‌باشد.
ط) « هيات اجرايي» : متشكل از نماينده دادگستري و همچنين برحسب نياز تعدادي از كارمندان با سابقه به عنوان ماموران اجراء و ماموران نيروي انتظامي مي‌باشد كه از بين آنها يـك نفر به عنوان سرپرست هيات اجرايي توسط مسئول اجرائيات انتخاب مي‌شود.
تذكر: اصطلاحات و عناوين شغلي براساس آيين‌نامه موضوع ماده۲۱۹ قانون ماليات‌هاي مستقيم بوده و در صورت تغيير، اعمال خواهد شد.

فصل اول: شرايط صدوربرگ اجرايي

ماده۱ـ هرگاه مودي ظرف مهلت مقرردر ماده ۲۱۰ قانون ماليات‌هاي مستقيم نسبت به پرداخت يا ترتيب پرداخت ماليات قطعي شده خود اقدام ننمايد اداره امورمالياتي نسبت به صدور برگ اجرايي معادل بدهي اعم از اصل و جرايم متعلق براي استيفاي ماليات از اموال منقول وغير منقول او اقدام خواهد نمود.
ماده۲ـ برگ اجرايي مطابق تبصره يك ماده ۲۱۰ قانون ماليات‌هاي مستقيم تنظيم خواهد شد.
ماده۳ـ برگ اجرايي در سه نسخه تهيه، يك نسخه در پرونده بايگاني، نسخه ديگر به مودي ابلاغ و نسخه ثالث با قيد تاريخ ابلاغ به امضاي مودي و مامور ابلاغ رسيده و براي بايگاني در پرونده مربوط به اجرائيات اداره امورمالياتي اعاده مي‌شود.
ماده۴ـ مقررات فصل هشتم از باب چهارم قانون ماليات‌هاي مستقيم در مورد ابلاغ اوراق اجرايي لازم‌الرعايه مي باشد.

فصل دوم : بازداشت اموال

ماده۵ ـ هرگاه مودي پس از ابلاغ برگ اجرايي ظرف يك ماه مقرر، كليه بدهي خود را پرداخت نكند يا ترتيب پرداخت آن را ندهد معادل كليه بدهي او اعم از اصل و جرايم متعلقه به اضافه ده درصد كل بدهي از انقد و اسهل اموال مودي بازداشت خواهد شد. صدور دستور توقيف و دستور اجراي آن به عهده مسئول اجرائيات خواهد بود. هرگاه اموال منقول مودي تكافوي بدهي او را ننمايد يا به اموال منقول وي دسترسي نباشد از اموال غيرمنقول او به ترتيب مقرر در همين آيين‌نامه بازداشت خواهد شد.
ماده۶ ـ توقيف اموال مودي توسط هيات اجرايي شامل مامور اجراء و حسب اقتضاء با كمك مامورين نيروي انتظامي با حضور نماينده دادستان يا دادگاه عمومي بخش به عمل خواهد آمد. عدم حضور مودي، بسته يا قفل بودن محلي كه اموال در آن است يا امتناع مودي و كسان او از بازكردن دَر، مانع عمليات اجرايي نبوده و هيات مزبور، مي‌تواند دَر را باز و اموال را با تنظيم صورت جلسه بازداشت نمايد.
تبصره۱ـ درخواست نمايندگي از دادستان يا دادگاه عمومي بخش، توسط سازمان امورمالياتي صورت مي‌پذيرد؛ رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور مي‌تواند اين اختيار را به مديران كل و يا بالاترين مقام مسئول مالياتي ذي‌ربط تفويض نمايد. در اين صورت دادستان عمومي وانقلاب يا رئيس دادگاه عمومي بخش محل، نسبت به صدور نمايندگي اقدام لازم رامعمول خواهد داشت.
تبصره۲ـ چنانچه دَرِمحلي كه اموال درآن قرار دارد، نتوان في‌المجلس بازنمود، هيات اجرايي مكلف است درِ مزبور و سايرمحل هايي كه احتمال ورود مي‌رود را پلمب و لاك و مهر نموده و حداكثر ظرف مدت بيست و چهار ساعت دَر و ساير محل‌هاي پلمب‌شده را باز و اموال را پس ازتنظيم صورت مجلس، بازداشت نمايند. درصورت وجود سكنه يا موجودات جاندار در محل، هيات اجرايي هرگونه اقدام لازم را به منظور پيشگيري از خروج اموال به عمل خواهد آورد.
ماده۷ـ در هر موقع كه از طرف هيات اجرايي از نيروي انتظامي يا ساير ضابطين قضايي استمداد شود، ضابطين مربوط مكلفند فوراً اقدام لازم را معمول دارند و در صورت تاخير و مسامحه يا تعلل ياعدم انجام وظيفه، مراتب صورت جلسه و به دادسراي عمومي و انقلاب يا دادگاه عمـومي بخش محل، گزارش تا طـبق مقررات مربوط تحت تعقيب قرار گيرند.
ماده۸ ـ بازداشت اموال زير ممنوع است:
اموال مذكور در ماده ۲۱۲ قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب ۳/۱۲/۱۳۶۶ با آخرين اصلاحات مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰؛
تبصره‌۱ـ هرگاه نسبت به مال منقول يا غيرمنقول يا وجه نقد توقيف شده، شخص ثالث اظهارحقي نمايد، اگر ادعاي مزبور مستند به حكم قطعي يا سند رسمي بوده كه تاريخ آن مقدم بر تاريخ توقيف باشد، توقيف رفع مي‌شود؛ در غير اين صورت عمليات اجرايي تعقيب مي‌گردد و مدعي حق براي اثبات ادعاي خود مي‌تواند به هيات موضوع ماده ۲۱۶ قانون ماليات‌هاي مستقيم شكايت كند. اين هيات در صورتي كه ادعاي شاكي را وارد دانست، قرار رفع توقيف اموال را صادر مي‌نمايد. قرار صادره قطعي و لازم‌الاجرا مي‌باشد. دراين صورت قسمت اجرائيات اداره امور مالياتي بايد ساير اموال شناسايي شده مودي را توقيف نمايد.
تبصره۲ـ چنانچه، اموال مودي در جايي باشد كه دَرِ آن بسته باشد و از بازكردن آن خودداري نمايند، هيات اجرايي حسب مورد با حضور مامور نيروي انتظامي يا ضابطين قضايي يا دهبان يا دهدار محل، براي بازكردن دَر و توقيف مال اقدام لازم معمول مي‌دارد و در مورد بازكردن محلي كه كسي در آن نيست، حسب مورد نماينده دادستان يا دادگاه عمومي بخش محل، نيز بايد حضورداشته باشد.
تبصره۳ـ توقيف مال غيرمنقولي كه سابقه ثبت ندارد، به عنوان مال مودي، هنگامي جايز است كه مودي در آن تصرف مالكانه داشته باشد و يا مودي به موجب حكم قطعي نهايي مالك شناخته شده باشد.
ماده۹ـ هرگاه اموال در حال بازداشت بين مودي و شخص يا اشخاص ديگري كه بدهي مالياتي ندارند مشاع و مشترك باشد، در اين صورت اگر از طرف شخص يا اشخاص مذكور دليل موثري ارائه شود كه مبين ميزان سهم هر يك باشد، نسبت به بازداشت سهم معين مودي ازمال مذكور اقدام، والاّ فرض به تساوي سهم يا سهام هر يك شده و در حدود سهم مودي از اموال مورداشاعه بازداشت خواهدشد.
تبصره ـ ازاموال منقول موجود در محل سكونت زوجين، آن چه معمولاً و عادتاً مورداستفاده اختصاصي زن باشد، متعلق به زن و آن چه مورداستفاده اختصاصي مرد باشد، متعلق به شوهر و بقيه از نظر مقررات اين آيين‌نامه مشترك بين آنان به شمار مي‌آيد، مگر اين كه مدعي، خلاف آن را طي شكايتي كه به هيات موضوع ماده۲۱۶ قانون ماليات‌هاي مستقيم تقديم مي‌دارد، ثابت نمايد.
ماده۱۰ـ قبل از بازداشت اموال صورت‌جلسه‌اي تهيه مي‌شود كه در آن مشخصات كليه اموال مورد بازداشت نوشته مي‌شود؛ در صورت لزوم كيل، وزن و عدد آن؛ در مورد طلا و نقره‌آلات، عيار تقريبي آنها تعيين و در صورت مجلس قيد مي‌گردد؛ در جواهرات عدد و اندازه و صفات و اسامي ساير مشخصات آنها؛ دركتاب، اسم كتاب و نويسنده و تاريخ چاپ و در كتب خطي، مشخصات آنها بطور كامل؛ در تابلو و پرده‌هاي نقاشي موضوع پرده و تابلو، طول و عرض آنها و اسم نقاش اگر ممكن باشد؛ در مال‌التجاره ـ چه در انبار و چه در جاي ديگر ـ نوع مال‌التجاره و شماره و عدل و نمره و رنگ و ساير مشخصات آنها تصريح مي‌شود؛ درسهام و اوراق بهادار، شماره و مبلغ اسمي و نوع آنها و در مورد ساير اموال، مشخصات مربوط به آن مال در صورت مجلس معين مي‌شود. همچنين در صورت ريز اموال، نو و يا مستعمل بودن آن قيد مي‌گردد.
تبصره ـ صورت مجلس مذكور بايد امضاء، علامت گذاري وممهور به مهر اجراء و هيات اجرايي گردد و درصورت لزوم قيطان كشي وبرگ شماري شود.
ماده۱۱ـ اگر در نوشتن صورت مجلس اموال اشتباهي رخ دهد بايد در آخر همان صورت مجلس، تصحيح و به امضاي هيات اجرايي و مودي و شهود در صورت حضور برسد؛ درصورت عدم‌حضور مودي، نمايندگان مذكور در ماده ۶ اين آيين‌نامه آن را امضاء مي‌كنند. تراشيدن و پاك كردن و نوشتن بين سطور ممنوع است.
ماده۱۲ـ صورت مجلس اموال بازداشت‌شده داراي تاريخ روز، ماه وسال با تمام حروف بوده وكليه صفحات آن به امضاي اشخاصي كه در موقع بازداشت حضور دارند با ذكر نام و مشخصات و سمت هر يك مي‌رسد و چنانچه از امضاء امتناع نمايند مراتب در صورت مجلس قيد خواهد شد.
ماده۱۳ـ اموال مورد توقيف به قيد فوريت به وسيله كارشناس ارشد مالياتي ارزيابي‌شده و پس از تاييد رئيس گروه مالياتي ـ كه درصورت عدم تاييد، نظر رئيس گروه مالياتي ملاك عمل خواهد بود ـ يك نسخه از برگ ارزيابي به مودي ابلاغ خواهد شد. چنانچه مودي نسبت به ارزيابي مذكور معترض باشد، مي‌تواند ظرف مدت ده روز از تاريخ ابلاغ، كتباً از اداره امور مالياتي تقاضا نمايد كه ارزيابي به وسيله كارشناس رسمي دادگستري يا خبره بعمل آيد. در اين صورت وقتي به درخواست مزبور ترتيب اثر داده خواهد شد كه حق‌الزحمه كارشناس طبق مقررات مربوط توديع و قبض آن به اجرائيات اداره امورمالياتي ارائه شود؛ گزارش كارشناس رسمي يا خبره بايد ظرف مدت پانزده روز از تاريخ تقاضاي مودي تهيه و توسط كارشناس رسمي دادگستري يا خبره به اجرائيات اداره امور مالياتي مربوط ارائه گردد.
تبصره۱ـ حـق‌الزحمه كارشناس رسمي دادگسـتري يا خبره ـ كه به قيد قرعه از ميان سه برابر تعداد موردنياز انتخاب مي‌شود ـ در هر صورت طبق مقررات برعهده مودي مي‌باشد.
تبصره۲ـ چنانچه ويژگي اموال بازداشت‌شده به‌گونه‌اي باشد كه براي ارزيابي نياز به مهلت بيشتري باشد، به تشخيص اداره امور مالياتي با توجه به دلايل توجيهي و درخواست استمهال كارشناس و يا ارزياب ذي‌ربط، حداكثر تا پانزده روز افزون بر مهلت يادشده تمديد خواهد شد.
ماده۱۴ـ هرگاه اختلاف ارزيابي كارشناس رسمي دادگستري يا خبره منتخب مودي با ارزيابي اداره امور مالياتي كمتر از پانزده درصد باشد، نظر كارشناس يا خبره منتخب، ملاك عمل قرار خواهد گرفت؛ در غير اين صورت نظر كارشناس رسمي يا خبره به عنوان قيمت پايه قطعي فروش، ملاك عمل قرارخواهد گرفت.
ماده۱۵ـ اموالي كه بايد توقيف شود در محلي كه هست توقيف و برحسب نياز و موقعيت محل ورودي‌ها و خروجي ها با رعايت تبصره‌هاي ماده ۶ اين آيين‌نامه پلمب و يا درصورت لزوم به جاي محفوظي منتقل خواهد شد.
تبصره۱ـ حمل مواد قابل احتراق و انفجار به محل ديگر ممنوع است، مگر اين كه محل فعلي، مناسب تشخيص داده نشود. دراين صورت مواد توقيف‌شده بايد به شخص مسئولي ـ وفق مقررات ماده ۱۷ اين آيين‌نامه ـ سپرده شود.
تبصره۲ـ تعيين محل نگهداري اموال توقيفي با هيات اجرايي خواهد بود. در صورت لزوم انتقال اموال به محل ديگر، موضوع بايد با ذكر دليل در صورت مجلس قيدگردد.
تبصره۳ـ محل محفوظ به مكاني اطلاق مي‌شود كه براساس نوع كالا و با رعايت جوانب ايمني و برحسب عرف مسلم براي نگهداري اموال مناسب باشد.
ماده۱۶ـ اموال ضايع‌شدني و يا اموالي كه بهاي آن متناسب با هزينه نگهداري نباشد، فوراً و بدون انجام تشريفات فروخته مي‌شود.
تبصره ـ تشخيص اموال ضايع شدني براساس عرف مسلم و پيشنهاد هيات اجرايي وتاييد اداره امورمالياتي خواهد بود.
ماده۱۷ـ هيات اجرايي براي حفاظت اموال مورد توقيف، شخص معتمدي را به عنوان حافظ اموال ـ و در صورت امكان با موافقت مودي ـ تعيين مي‌كند كه مسئوليت حفاظت اموال و يا حسب مورد حفاظت پلمب‌هاي الصاقي برابر صورت مجلس تنظيمي را بر عهده دارد. حافظ اموال حق جابجايي اموال را ندارد. حدود وظايف و مسئوليت‌هاي حافظ اموال و عنداللزوم مراقب، توسط هيات اجرايي به وي تفهيم مي‌شود.
ماده۱۸ـ در صورتي كه بين مودي و مامور اجراي مربوط در تعيين حافظ اموال توافق حاصل نشود، اتخاذ تصميم قطعي با مسئول اجرائيات مربوط است. پس از تعيين حافظ اموال يك نسخه از صورت ريز اموال توقيفي به او تسليم و از وي رسيد گرفته مي‌شود.
ماده۱۹ـ هرگاه براي اموال مورد توقيف، حافظ اموال پيدا نشود و آن اموال درجاي محفوظ و معيني باشد؛ درهمان محل، توقيف و ورودي‌ها و خروجي‌هاي آنجا به وسيله مامور اجراء پلمب خواهد شد. درغير اين صورت اموال توقيفي با رعايت تبصره‌هاي ۲ و ۳ ماده ۱۵ اين آيين‌نامه به جاي محفوظي منتقل و محل ورود و خروج پلمب مي‌شود؛ به هرحال هر اقدام لازم ديگري براي حفاظت كامل اموال تا سرحد امكان انجام خواهد شد.
ماده۲۰ـ در صورتي كه جاي محفوظ و معيني پيدا نشود مامور اجراء به هريك از اموال درجايي كه هست كاغذي الصاق، و محل الصاق را لاك و مهر و مراتب را درصورت ريزِ اموال توقيفي ذكر خواهدكرد. و در چنين صورتي صاحب مال هم حق دارد محل الصاق مهر خود را پهلوي مهر مامور اجراء بزند. در اين گونه موارد مامور اجراء موظف است اقدام مقتضي براي حفاظت از اموال بازداشت‌شده معمول يا تـرتيب انـتقال سريع آن را به جاي محفوظي بدهد.
ماده۲۱ـ هرگاه مودي حين بازداشت اموال حاضر باشد و از جهات مواد ۸ ، ۹ و ۱۱ اين آييـن‌نامه، ايرادي وارد ننمايد بعداً از جهات مذكور حق اعتراض نخواهد داشت؛ در صورتي كه ايراد و اعتراضي داشته باشد خلاصه آن در ذيل صورت مجلس توقيف اموال ترجيحاً توسط خود او و يا نماينده وي نوشته خواهد شد.
ماده۲۲ـ هرگاه مدت بازداشت باعث فساد بعضي از اموال توقيفي شود از قبيل فرش و پارچه‌هاي پشمي و غيره، اموال مزبور را بايد جدا و به نحوي بازداشت كرد كه بتوان سركشي و مراقبت نمود؛ در مواردي كه مسئوليت مراقبت و سركشي اموال بازداشتي به عهده شخص ديگري گذاشته شده است، حافظ اموال ملزم به نظارت بر اقدامات نامبرده براي جلوگيري از فساد اين قبيل اموال خواهد بود و در صورت مسامحه و غفلت مراقب و حافظ اموال اگر خساراتي وارد شود نامبردگان متضامناً مسئول جبران خسارت وارده خواهند بود.
ماده۲۳ـ حافظ و مراقب اموال بازداشتي حق ندارند اموال توقيفي را به هيچ وجه مورد استفاده قرارداده و يا در اختيار ديگري قرار دهند و يا بدون اجازه كتبي مسئول اجرائيات، آن را به محل ديگري انتقال دهند و در صورتي كه بر اثر تخلف آنها و يا تعدي و تفريط نسبت به اموال بازداشتي خسارتي وارد شود ملزم به جبران خسارت وارده خواهند بود.
ماده۲۴ـ هيات اجرايي مكلف است،گزارشي از عمليات خود را در پنج نسخه حسب نوع مال به شرح ماده ۱۲ اين آيين‌نامه تنظيم و به امضاي حاضرين رسانده و نسخه‌اي ازآن را به انضمام صورت مجلس اموال توقيفي درقبال اخذ رسيد به ترتيب به مسئول اجرائيات، حافظ اموال، نماينده دادستان و مودي تسليم و يك نسخه از آن را در پرونده اجرائيات نگهداري نمايد.
تبصره۱ـ نسخه‌اي از صورت مجلس تنظيمي در مورد وسائط نقليه موتوري توسط اداره امورمالياتي، به اداره راهنمايي و رانندگي محل يا اداره‌اي كه حسب مورد مسئول صدور مجوز نقل و انتقال وسيله نقليه مي‌باشد ارسال و كتباً اعلام مي‌شود كه وسيله نقليه مذكور در قبال بدهي مودي بازداشت بوده و نقل و انتقال آن ممنوع است. مرجع مذكور به محض وصول اطلاعيه فوق، توقيف و ممنوع‌المعامله‌بودن وسيله نقليه را در دفاتر مربوط قيد و دستور توقيف آن را به واحدهاي ذي‌ربط صادر و ضمن جلوگيري از تردد آن، نتيجه اقدامات خود را ظرف مدت يك هفته به اداره امور مالياتي اعلام نمايد.
تبصره۲ـ در مورد بازداشت حق‌الامتياز و قطع مكالمه تلفن اعم از ثابت و همراه، دستور بازداشت به امور مشتركين مخابرات محل اعلام مي‌گردد. امور مذكور حسب مورد و برطبق درخواست اداره امور مالياتي مكلف است پس از قطع مكالمه، نقل و انتقال آن را ممنوع و در دفاتر مربوط ثبت نموده و مراتب را ظرف مدت يك هفته به اداره امور مالياتي و مودي مالياتي اعلام دارند.
تبصره۳ـ درمورد بازداشت حقوق مادي مالكيت‌هاي فكري و معنوي، دستور بازداشت به اداره ثبت اسناد و املاك محل اعلام مي‌گردد. اداره ثبت اسناد و املاك برابر درخواست اداره امور مالياتي مكلف است نقل و انتقال حقوق مادي مالكيت‌هاي فكري و معنوي مورد بازداشت را ممنوع و در دفاتر مربوط ثبت و مراتب را ظرف مدت يك هفته به اداره امورمالياتي و مودي مالياتي اعلام دارد.
ماده۲۵ـ به شخص حافظ اموال در صورتي كه غير از مودي باشد حق‌الحفاظ تعلق مي‌گيرد. مسئول اجرائيات حق الحفاظ را بابت حق‌الزحمه حافظ يا كرايه محل براي حفظ اموال و يا مخارج ضروري ديگر با توجه به عرف معمول محلي تعيين خواهد نمود. پرداخت اين مخارج كلاً به عهده مودي است.
ماده۲۶ـ هرگاه حافظ اموال از تحويل اموالي كه در حفاظت او قرار دارد به هيات اجرايي خودداري نمايد، اداره امورمالياتي معادل اموال بازداشت‌شده، ازاموال شخص حافظ اموال، بازداشت و طبق مقررات به فروش مي‌رساند.
تبصره ـ درهريك ازموارد مذكور درمواد ۲۳ الي ۲۶ و ۲۹ اين آيين‌نامه كه فعل يا ترك فعل حافظ اموال يا شخص ثالث و يا قصور و تقصير وي متضمن عمل مجرمانه‌اي وفق قوانين موضوعه باشد و يا منجر به بروز خسارت نسبت به اموال و يا ضايع‌شدن و يا تلف شدن بعض يا كل اموال تحويلي و توقيفي و يا دخل و تصرف برخلاف قوانين گردد حسب مورد متخلف ازسوي دادستان انتظامي مالياتي نزد مراجع صالح تحت تعقيب كيفري قرار مي‌گيرد.

فصل سوم : بازداشت اموال منقول نزد شخص ثالث

ماده۲۷ـ هرگاه مودي كتباً يا شفاهاً اعلام نمايد كه وجه نقد، اموال منقول، وديعه يا مطالبات يا مازاد وثيقه، و يا بطور كلي هر چيزي كه ارزش مالي داشته باشد متعلق به او نزد شخص ثالثي (اعم از حقيقي يا حقوقي) است و يا اداره امور مالياتي به هرنحو از چنين امري مطلع شود مكلف است از آن اموال و يا وجه معادل بدهي اعم از اصل و جرايم متعلقه و ده درصد وجه بدهي موضوع ماده ۵ ايـن آيين‌نامه و ساير هزينه‌هاي اجرايي بازداشت، و توقـيف‌نامه‌اي در دو نسـخه با درج ساعت و تـاريخ مراجعه تهيـه و يك نسـخه از آن را به شخص ثالث كه مال يا وجه نقد و يا مطالبات مالي نزد اوست ابلاغ و در نسخه ثاني رسيد اخذ نمايد.
ماده۲۸ـ شخص ثالث مكلف است در زمان ابلاغ توقيف‌نامه، وجه نقد، اموال و مطالبات اعم از نقدي و غيرنقدي نزد خود را در متن توقيف نامه اعلام و نسبت به حفظ و حراست آن اقدام و حسب درخواست اداره امورمالياتي عمل نمايد، والا اداره امور مالياتي معادل بدهي از وجه ياقيمت آن اموال را ازشخص ثالث وصول خواهد كرد و اين نكته در توقيف‌نامه قيد مي‌شود.
ماده۲۹ـ هرگاه شخص ثالث اعم از حقيقي يا حقوقي كه اموال موضوع ماده ۲۷ اين آيين‌نامه متعلق به مودي نزد او توقيف شده است:
الف) ازتحويل عين اموال به ماموران اجراء به محض مطالبه خودداري نمايد.
ب) چنانچه طلب، وجه نقد يا طلب حال باشد به محض مطالبه از واريز آن به حسابي كه ازطرف سازمان امورمالياتي تعيين‌شده خودداري نمايد.
ج) در مورد طلبي كه مهلت پرداخت آن درتاريخ ابلاغ توقيف نامه منقضي نگرديده به محض انقضاي مهلت آن به حساب مزبور واريز ننمايد.
د) درمورد مازاد وثيقه و يا رهن، پس از فروش و كسر هزينه‌ها مطابق مقررات، از پرداخت مازاد خودداري نمايد.
ه) از تسليم يا تحويل و يا رد و يا به قبض دادن حقوق مالكيت‌هاي فكري معنوي و ساير حقوق از قبيل سرقفلي، حق‌الامتياز، حق اكتشاف و اختراع، حق استخراج، موافقت اصولي، جوايز، حق انتفاع و... خودداري نمايد؛
مستنكف محسوب و علاوه بر اين كه معادل بدهي از اموال شخصي او بازداشت و به فروش خواهد رسيد، درصورتي كه عمل وي منطبق با تبصره ماده ۲۶ اين آيين‌نامه باشد با وي وفق مقررات مربوط رفتارخواهد شد و درصورت واريز وجه يا طلب به حساب مذكور يا تسليم عين يا حق يا شيء ،گواهي اجرائيات اداره امور مالياتي صادر و به شخص ثالث تسليم مي‌گردد. اين گواهي به منزله برائت ذمه ثالث درقبال بدهكار مالياتي و نيز برائت ذمه بدهكار مالياتي درقبال سازمان امور مالياتي به ميزان مال مربوط پس ازوضع مخارج احتمالي خواهد بود.
ماده۳۰ـ هرگاه شخص ثالث، منكر وجود تمام يا قسمتي از طلب، وجه نقد يا اموال منقول مودي نزد خود باشد بايد ظرف مدت سه روزكاري از تاريخ ابلاغ توقيف‌نامه مراتب را كتباً به اداره امور مالياتي ذي‌ربط اطلاع داده و رسيد دريافت نمايد. در اين صورت عمليـات اجرايي نسبت به مورد ادعـاي شخص ثالث متـوقف مي‌شود و قسـمت اجراء مي‌تواند براي اثبات وجود وجوه و اموال يا مطالبات در نزد شخص ثالث به مرجع صلاحيت‌دار مراجعه نمايد. مرجع صلاحيت‌دار موضوع را به قيد فوريت و خارج از نوبت رسيدگي مي‌نمـايد در صورتي كه اطلاع مزبور داده نشود شخص ثالث مكلف است وجه نقد يا ساير اموال را به اداره امورمالياتي ذي ربط تسليم نمايد؛ اگر اعتراضي داشته باشد به مرجع صالح شكايت كند.
تبصره۱ـ درمواردي كه وجود اموال يا وجوه يا حقوق موضوع ماده ۲۷ اين آيين‌نامه نزد شخص ثالث طبق اسناد رسمي محرز باشد، صرف انكار شخص ثالث، مانع از ادامه عمليات اجرايي نمي‌باشد و اگر شخص ثالث از تسليم اموال يا وجه يا حقوق مذكور توقيف‌شده نزد وي امتناع نمايد و اداره امورمالياتي به آن مال دسترسي پيدا نكند معادل قيمت و هزينه‌هاي آن از اموال وي توقيف و به فروش خواهد رسيد.
تبصره۲ـ چنانچه وجود وجوه و يا اموال يا حقوق موضوع ماده ۲۷ اين آيين‌نامه مورد ادعاي قسمت اجراء در نزد شخص ثالث در مراجع صلاحيت‌دار به اثبات برسد و بدهي مالياتي معادل آنچه نزد شخص ثالث است پرداخت نشده و يا نشود، شخص منكر به تاديه وجوه و مطالبات وتحويل اموال يا قيمت آن و هرنوع هزينه مترتبه ملزم خواهد شد. جمع اين مبالغ ازطريق فروش اموال وي وصول خواهد شد.

فصل چهارم : فروش اموال منقول

ماده۳۱ـ هرگاه مودي تا انقضاي ده روز از تاريخ توقيف اموال، بدهي خود را تاديه ننمايد اموال توقيف شده از طريق مزايده و انتشار آگهي، به فروش رسيده وكليه بدهي و هزينه‌ها از حاصل فروش برداشته مي‌شود؛ مگر اين كه مودي راجع به پرداخت بدهي با اداره امور مالياتي توافق نمايد كه در اين صورت با اجازه سازمان امورمالياتي كشور با رعايت موضوع ماده ۱۶۷ قانون ماليات‌هاي مستقيم با اخذ وثيقه ملكي يا تضمين مناسب تقسيط خواهد شد.
ماده۳۲ـ آگهي فروش بلافاصله پس از انقضاي مدت مقرر در ماده ۳۱ اين آيين‌نامه منتشر و حاوي نكات ذيل مي‌باشد:
۱ـ نوع اموال بازداشت‌شده و تصريح بر توقيف بودن اموال و كيفيت تصرف؛
۲ـ روز و ساعت و محل فروش؛
۳ـ قيمت پايه كه مزايده از آن شروع مي‌شود؛
۴ـ در مورد وسائط نقليه موتوري، نوع، نام كارخانه سازنده، سال ساخت، شماره پلاك انتظامي، رنگ، شماره موتور و شاسي و ميزان بدهي معوقه وسائط نقليه؛
۵ ـ در مورد حق‌الامتياز تلفن اعم از ثابت و همراه، ذكر شماره آن و ميزان بدهي معوقه؛
۶ ـ درمورد حقوق مالكيت هاي فكري ومعنوي مشخصات حقوق مذكور.
تبصره ـ براي شركت در مزايده، توديع سپرده نقدي يا ضمانت‌نامه بانكي به ميزان ده درصد قيمت پايه مي باشد.
ماده۳۳ـ روز فروش بايد طوري معين شود كه فاصله بين انتشار آگهي فروش تا روز مزبور كمتر از ده روز نباشد. در مورد اموال سريع‌الفساد و يا اموالي كه نگهداري آنها باعث هزينه زياد است موعد مناسب با وضعيت اموال تعيين مي‌شود.
ماده۳۴ـ اموال منقول بازداشت‌شده‌اي كه قيمت مجموع آن بيش از بيست ميليون ريال نباشد بدون انتشار آگهي از طريق حراج فروخته خواهد شد.
تبصره ـ رقم مزبور با توجه به تغيير شاخص قيمت كالاها هر سه سال يك بار توسط رئيس سازمان امور مالياتي كشور قابل‌تغيير بوده و پانزده روز پس از نشر در روزنامه رسمي لازم‌الاجرا مي‌باشد.
ماده۳۵ـ آگهي فروش بايد به معابر عمومي، محل اداره امور مالياتي و محل استقرار اموال الصاق و در سايت الكترونيكي سازمان امور مالياتي كشور اعلام و يك نوبت در يكي از روزنامه‌ها درج شود.
ماده۳۶ـ درصورت تغيير روز فروش، با رعايت مواد بالا آگهي تجديد مي‌شود.
ماده۳۷ـ تصنيفات، تاليفات و ترجمه‌هاي چاپي كه هنوز براي خريد و فروش منتشرنشده، بدون رضايت مصنف يا مولف يا مترجم يا قائم مقام يا وراث و يا نماينده قانوني آنها به معرض فروش گذاشته نمي‌شود.
ماده۳۸ـ مودي مي‌تواند مثل ساير اشخاص در مزايده شركت نمايد ولي ماموران اجراء و مباشرين فروش و اقارب درجه اول آنها حق شركت در مزايده را ندارند.
ماده۳۹ـ مودي مي‌تواند تقدم و تاخر فروش را نسبت به اموال بازداشت‌شده تقاضا كند، اين تقاضا درصورتي پذيرفته خواهد شد كه به وصول مطالبات لطمه وارد نسازد.
ماده۴۰ـ شخصي كه بالاترين قيمت را اعلام مي‌دارد برنده مزايده شناخته مي‌شود و بايد ظرف مدت ده روز، تمام قيمت را به حسابي كه از طرف سازمان امور مالياتي كشور تعيين مي‌شود واريز نمايد؛ در صورت انصراف، سپرده دريافتي به نفع دولت ضبط و به حساب خزانه واريز خواهد شد و اموال مورد مزايده به نفر دوم با حفظ شرايط مذكور فروخته مي‌شود.
ماده۴۱ـ هزينه نشر آگهي و حق‌الحفاظ و ساير مخارج به عهده مودي و به حساب او منظور مي‌شود.
ماده۴۲ـ هرگاه اموال به قيمت ارزيابي‌شده، خريدار نداشته باشد، اداره امور مالياتي بايد با رعايت مدت مذكور درماده ۳۳ اين آيين‌نامه، آگهي فروش را با قيمت پايه تجديد نمايد و چنانچه براي بار دوم نيز خريداري پيدا نشود براي بار سوم آگهي منتشر و در آن قيد مي‌نمايد اموال توقيفي به هر قيمتي خريدار داشته باشد از طريق حراج به دفعات فروخـته خواهد شد. اين موضوع بايستي قبل از مزايده طي اخطاري به صاحب مال ابلاغ شود و چنانچه حاصل فروش تكافوي بدهي مودي را نكند، اجرائيات اداره امور مالياتي از اموال ديگر مودي تا ميزان بقيه بدهي او بازداشت و طبق مقررات اين آيين‌نامه به فروش مي‌رساند.
تبصره ـ چنانچه پس از تنظيم صورت جلسه فروش اموال معاذير قانوني در جهت انتقال براي اجراء بوجود آيد اداره مزبور مي‌تواند ضمن استرداد سپرده برنده مزايده، مجدداً آگهي مزايده منتشر نمايد.
ماده۴۳ـ جلسه فروش اعم از مزايده و حراج با حضور نمايندگان دادستان عمومي وانقلاب و دادستان انتظامي مالياتي برگزار و صورت مجلس به امضاي نمايندگان مذكور و بالاترين مقام اداره كل امور مالياتي يا نماينده قانوني وي مي‌رسد.
ماده۴۴ـ اموال منقولي كه دراجراي مقررات اين آيين‌نامه به فروش رسيده، و نياز به تنظيم سند رسمي انتقال دارد و مودي براي امضاي سند انتقال به خريدار در دفترخانه اسناد رسمي حاضر نشود و يا به طور كلي نسبت به فراهم آوردن شرايط انتقال رسمي اقدام ننمايد، اداره كل امورمالياتي ضمن ارسال مستندات و مدارك لازم به ضميمه صورت مجلس آخرين مزايده به يكي از دفاتر اسناد رسمي و ساير مراجع قانوني، نماينده اداره كل امور مالياتي را براي انجام كليه امور و امضاي سند انتقال معرفي خواهد نمود كه به نمايندگي ازطرف مودي اقدامات لازم را انجام داده و سند انتقال را امضاء نمايد.
ماده۴۵ـ در مـواردي كه در اجراي مقـررات اين آيين‌نامه براي اموال منقول مورد مزايده خريداري پيدا نشود، در صورت صلاحديد سازمان امورمالياتي كشور با تملك آن، مراتب به ضميمه صورت مجلس آخرين مزايده به منظور تنظيم سند انتقال به نام سازمان امور مالياتي كشور به يكي از دفاتر اسناد رسمي اعلام خواهد شد. در صورتي كه مودي حاضر به امضاي سند انتقال و يا فراهم آوردن شرايط انتقال نشود نماينده اداره كل امور مالياتي به نمايندگي از طرف مودي، كليه شرايط را فراهم نموده و سند انتقال را امضاء خواهد كرد.

فصل پنجم : بازداشت اموال غيرمنقول و فروش آن

ماده۴۶ـ در صورتي كه اموال منقول مودي براي استيفاي طلب دولت كافي نباشد، اداره وصول واجراء نسبت به بازداشت و فروش اموال غيرمنقول مودي با رعايت ماده ۲۱۲ قانون ماليات‌هاي مستقيم بر طبق مقررات آتي اقدام مي‌نمايد.
ماده۴۷ـ بازداشت‌نامه اموال غيرمنقول در چهار نسخه تهيه و نسخه چهارم بلافاصله به اداره ثبت اسناد و املاك محل ارسال مي‌شود. اداره ثبت اسناد و املاك مربوط، به محض وصول اطلاعيه مذكور و در صورت تعلق ملك به مودي يا موديان، توقيف بودن ملك را در دفاتر مربوط قيد و موقوف‌المعامله بودن آنرا در پرونده ثبتي منعكس نموده و نتيجه اقدامات را ظرف مدت يك هفته به اداره امورمالياتي ذي‌ربط اعلام مي دارد.
تبصره ـ مسئول اجرائيات عنداللزوم مي‌تواند با ارائه مشخصات كامل سجلي مودي از اداره ثبت اسناد و املاك در مورد وجود املاك به نام مودي يا هر نوع حق متعلق به مودي را استعلام نمايد، اداره ثبت اسناد و املاك مكلف است حداكثر ظرف مدت يك هفته مشخصات كامل ثبتي ملك و يا املاك و يا هر نوع حق متعلق به مودي را كتباً به ادارات استعلام‌كننده، اعلام نمايد.
ماده۴۸ـ درصورتي كه مال غيرمنقول يا حقوق متعلق به مودي درآمدي داشته باشد، برابر مقررات اين آيين‌نامه درآمد مزبور تا زمان فروش ملك، بازداشت و در صورت وصول به عنوان قسمتي از بدهي مودي محسوب خواهد شد. در صورتي كه درآمد مزبور تكافوي بدهي مالياتي مودي را نمايد از فروش ملك خودداري مي‌گردد.
ماده۴۹ـ اداره امور مالياتي مكلف است، براي فروش اموال غيرمنقول، اعلاني مشتمل بر: نام ونام خانوادگي مودي، نوع و كاربري، محل وقوع، مساحت تقريبي عرصه و اعيان، مبلغ بدهي مودي و ساير مشخصات آن را با تصريح به اين كه تمام ملك يا قسمتي از آن فروخته مي‌شود، علت فروش، روز و ساعت، محل فروش، قيمتي كه مزايده از آن شروع خواهد شد و ساير شرايط قانوني مربوط از جمله مفاد تبصره‌هاي ماده ۲۱۵ قانون ماليات‌هاي مستقيم را قيد و منتشر نمايد.
ماده۵۰ ـ براي شروع مزايده در مورد املاك، حداقل قيمت ملك به بهاي روز، كه از طرف كارشناس اداره امور مالياتي و يا كارشناس رسمي دادگستري يا خبره تعيين خواهد شد، ماخذ فروش قرارخواهدگرفت.
ماده۵۱ ـ مقررات فصل چهارم اين آيين‌نامه در مورد فروش اموال غيرمنقول نيز حسب مورد جاري مي‌باشد. ضمناً چنانچه بعد از مزايده نوبت دوم خريداري براي ملك مورد مزايده پيدا نشود درصورت اقتضاء طبق مقررات ماده ۲۱۵ قانون ماليات‌هاي مستقيم عمل خواهد شد.
ماده۵۲ ـ پس ازانجام مزايده، تنظيم و امضاي صورت مجلس و صدور سند موكول به انقضاي يك ماه ازتاريخ تنظيم صورت مجلس يادشده خواهد بود. هرگاه مودي ظرف اين مدت نسبت به پرداخت كليه بدهي خود به اضافه ده درصد موضوع ماده ۲۱۱ قانون ماليات‌هاي مستقيم اقدام و هزينه‌هاي متعلقه را پرداخت نمايد از ملك مزبور رفع بازداشت به عمل خواهد آمد.
ماده۵۳ ـ درصورتي كه مودي پس از انقضاي يك ماه مذكور براي امضاي سند انتقال حاضر نشود يا شرايط انتقال را فراهم نياورد، اداره امور مالياتي مستندات و مدارك لازم را به يكي از دفاتر اسناد رسمي ارسال نموده و نماينده دفتر حقوقي سازمان امورمالياتي به نمايندگي ازطرف مودي مقدمات انتقال را فراهم آورده و سند انتقال را امضاء خواهد نمود.
ماده۵۴ ـ درمواردي كه طبق ماده ۲۱۵ قانون ماليات‌هاي مستقيم براي ملك موردمزايده خريداري پيدا نشود در صورت موافقت سازمان امورمالياتي كشور با تملك آن، مراتب به ضميمه صورت مجلس آخرين مزايده به منظور تنظيم سند انتقال به نام سازمان امور مالياتي كشور به يكي از دفاتر اسناد رسمي اعلام خواهد شد و در صورتي كه مودي حاضر به امضاي سند انتقال و يا فراهم آوردن شرايط انتقال نشود نماينده حقوقي سازمان امور مالياتي كشور به نمايندگي از طرف مودي كليه شرايط را فراهم نموده وسند انتقال را امضاء خواهد كرد.
ماده۵۵ ـ در مورد افراد مذكور در مواد ۲۶ و ۳۹ قانون ماليات‌هاي مستقيم چنانچه ظرف مهلت مقرر نسبت به پرداخت يا تقسيط بدهي قطعي شده خود اقدام ننمايند، مقررات اين آيين‌نامه حسب مورد نسبت به ماترك اموال مورد وقف يا حبس يا نذر جاري مي باشد.
ماده۵۶ ـ هرگاه شخص ثالث نسبت به تمام يا قسمتي از اموال غيرمنقول بازداشت‌شده و حقوق ناشي ازآن ادعاي حق كند، عمليات اجرايي در صورتي متوقف مي‌شود كه دعوي، مستند به سند رسمي يا راي قطعي دادگاه بوده و تاريخ وجود حق يا تنظيم سند، مقدم بر تاريخ بازداشت اموال غيرمنقول باشد و اين امر موردتاييد هيات حل اختلاف مالياتي موضوع ماده ۲۱۶ قانون ماليات‌هاي مستقيم قرارگيرد.

فصل ششم ـ مقررات عمومي

ماده۵۷ ـ هرگاه مودي بر طبق ماده ۱۶۱ قانون ماليات‌هاي مستقيم (با آخرين اصلاحات مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰) تامين سپرده باشد، اين تامين مانع از بازداشت ساير اموال او كه وصول ماليات از آن محل سهل‌تر باشد، نيست. ولي پس از وصول طلب دولت، اداره امور مالياتي مكلف است فوراً نسبت به رفع تامين اقدام كند.
ماده۵۸ ـ شكايت از اقدامات اجرايي يا درخواست توقف موقت عمليات اجرايي و يا درخواست رفع اثر از اقدامات اجرايي مانع از ادامه عمليات اجرايي نمي‌گردد مگر در موارد ذيل:
الف) مودي نسبت به پرداخت يا ترتيب پرداخت بدهي حسب مقررات اين آيين‌نامه اقدام نمايد و يا معادل ميزان بدهي، وجه نقد يا تضمين بانكي و يا وثيقه ملكي بسپارد و يا ضامن معتبركه اعتبارضامن مورد قبول اداره امور مالياتي باشد، معرفي نمايد.
ب) براساس راي هيات حل اختلاف مالياتي مـوضوع مـاده ۲۱۶ قانون ماليات‌هاي مستقيم مبني برتوقف عمليات اجرايي؛
در صورتي كه هيات حل اختلاف مالياتي موضوع ماده ۲۱۶ قانون ماليات‌هاي مستقيم دلايل شاكي را قوي بداند و يا شكايت شاكي مستند به سند رسمي يا احكام قطعي مراجع قضايي يا اسناد اداري باشد، بدون اخذ تامين قرار توقف عمليات اجرايي را صادر مي‌نمايد.
ج) نقض راي هيات حل اختلاف مالياتي توسط شوراي عالي مالياتي يا دادنامه صادره توسط ديوان عدالت اداري و يا مراجع قضايي ذي‌صلاح؛
با توجه به تكليف قانوني شعب ديوان عدالت اداري مبني بر رسيدگي خارج از نوبت پس ازصدور دستور موقت، مسئولين ذي‌ربط سازمان امور مالياتي كشور مكلفند در اسرع وقت و در فرجه قانوني نسبت به ارسال پاسخ به شعب ديوان اقدام نمايند.
د) پرونده‌هاي موضوع تبصره ماده۱۵۷ قانون ماليات‌هاي مستقيم در صورت قطعيت ماليات در هيات حل‌اختلاف مالياتي موضوع ماده ۲۱۶ قانون ماليات‌هاي مستقيم مطرح و چنانچه مطالبه ماليات از غيرمودي موردتاييد هيات يادشده قرار گرفته باشد حكم بر مطالبه ماليات، كان لم يكن تلقي مي‌گردد.
تبصره ـ توقف عمليات اجرايي جز در موارد مصرح در اين ماده، تخلف انتظامي بوده و دادستان انتظامي مالياتي موظف به رسيدگي و تقاضاي مجازات متخلف يا متخلفين از هيات عالي انتظامي مي‌باشد.
ماده۵۹ ـ اشخاص ثالثي كه پرداخت ماليات ديگري را تعهد يا ضمانت كرده يا به موجب قانون مكلف به كسر و ايصال ماليات ديگري مي‌باشند و نسبت به پرداخت ماليات با مودي مسئوليت تضامني دارند؛ چنانچه نسبت به مطالبات و ماليات‌هاي قطعي‌شده و مورداجراء، از اقدامات اجرايي شكايت نمايند صدور قرار توقف عمليات اجرايي به طريق مقرر در ماده ۵۸ اين آيين‌نامه و بندها و تبصره آن خواهد بود.
ماده۶۰ ـ شكايت به عنوان اشتباه در محاسبه در مرحله اجرايي مانع از ادامه عمليات اجرايي نخواهد بود.
ماده۶۱ ـ هرگاه مودي مالياتي در حين عمليات اجرايي فوت نمايد و يا محجور شود، عمليات اجرايي تا زمان معين‌شدن ورثه قانوني درمورد متوفي و يا نصب قيم در مورد محجور، متوقف مي‌شود. ليكن اداره امور مالياتي مي‌تواند در صورتي كه جزء ماترك متوفي و يا جزء دارايي محجور، موجودي نقدي باشد، به ميزان بدهي و با رعايت تشريفات قانوني قبل از تعيين‌شدن ورثه قانوني و يا نصب قيم توسط مراجع ذي‌صلاح، موجودي نقدي را توقيف نمايد.
تبصره ـ چنانچه بين وراث متوفي، صغير يا محجوري باشدكه ولي قهري نداشته باشد، عمليات اجرايي نسبت به سهم صغير يا محجور تا تعيين قيم متوقف مي‌گردد.
ماده۶۲ ـ كليه مقررات مندرج در اين آيين‌نامه در مورد بدهكاران موضوع ماده ۴۸ قانون محاسبات عمومي نيز جاري بوده و تكليف وصول اين قبيل مطالبات نيز همانند مطالبات مالياتي مي‌باشد.
دستگاه اجرايي بستانكار موضوع مواد ۴۸ قانون محاسبات عمومي كشور مصوب ۱۳۶۶ و ۳۲ قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت مصوب۱۳۷۳ مكلف است علاوه بر مشخصات هويتي اشخاص بدهكار شامل اشخاص حقيقي: نام و نام خانوادگي، شماره شناسنامه، تاريخ تولد، نام پدر، كد ملي، آدرس دقيق محل سكونت، محل كار و در مورد اشخاص حقوقي: شماره ثبت، كد اقتصادي، آدرس دقيق محل فعاليت و مشخصات دقيق هيات مديره و ميزان بدهي، مشخصات كاملي از اموال و دارايي‌ها، مطالبات و تضمينات و وثايق، اعم از نقدي و غيرنقدي و محل استقرار آنها را به اداره امورمالياتي (اجرائيات) مربوط اعلام نمايد.
ماده۶۳ ـ سازمان امورمالياتي كشور و ادارات كل امورمالياتي مي‌توانند كليه هزينه‌هاي حفظ و نگهداري اموال منقول و غيرمنقول موديان مالياتي را كه براساس مقررات فصل نهم قانون و از طريق عمليات اجرايي از مودي توقيف مي‌نمايند، ازمحل اعتبارات مصوب ساليانه خود تامين و پرداخت نموده و معادل كل هزينه‌هاي انجام شده را از حاصل فروش اموال كسر و به حساب درآمد عمومي كشور واريز نمايند.
ماده۶۴ ـ اين آيين‌نامه مشتمل بر ۶۴ ماده و ۲۵ تبصره مي‌باشد كه بنا به مفاد ماده۲۱۸ قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب ۳/۱۲/۱۳۶۶ و اصلاحات بعدي آن در تاريخ ۲۳/۳/۱۳۹۰ به تصويب رسيد و پانزده روز پس از انتشار در روزنامه رسمي جايگزين آيين‌نامه قبلي مي‌شود.
وزير امور اقتصادي و دارايي وزير دادگستري
سيد شمس‌الدين حسيني سيد مرتضي بختياري


برگرفته شده از سایت کانون وکلا


شاخه های اخبار

Powered By Persian E107 BY Iranscripts.Com | Sponsor : MehrHost.Com