چهارشنبه 25 ارديبهشت 1392 - 10:13:09
با توجه به تغییر تمام شاخصها از سال 1315 لغایت 1392 لازم است تمام مشتریانی که قبلاً نرم افزار حقوق یار (محاسبات حقوقی ) را تهیه کرده اند اقدام به دانلود و نصب نسخه 7.1 نمایند.
لینک دانلود ------>        
پس از دانلود و نصب برنامه جهت دریافت رمز ورود به نرم افزار ، عدد 711 و نیز شناسه کاربری خود را به شماره 09123342781 پیامک بزنید.   
کاربرانی که امکان دانلود ندارند میتوانند با حضور در دفتر موسسه سی دی جدید را رایگان دریافت کنند ، همچنین میتوان با پرداخت هزینه پیک و نیز هزینه ارسال پستی (جمعاً 12 هزار تومان ) سی دی را از طریق ارسال پستی تحویل بگیرند.

پنجشنبه 25 آبان 1391 - 18:48:03



[ ادامه مطلب ]

دوشنبه 21 فروردين 1391 - 17:34:49

شاخص سال 1390 جهت محاسبه مهریه در سال 1391

277.21
جهت ملاحظه شاخص سالهای قبل لینک زیر را کلیک کنید

دانلود
shakhese_salianeh_mehrieh.pdf

آخرین شاخص ماهیانه جهت محاسبه خسارت تاخیر تادیه
فروردین1391
317.2

اردیبهشت1391
325.2

خرداد1391
330.6

تیر1391
336.6

مرداد1391
341

جهت ملاحظه شاخص ماهای قبل لینک زیر را کلیک کنید

دانلود
shakhese_mahianeh.pdf

کاربران عزیز جهت بروز رسانی شاخص مهریه در نرم افزار حقوق یار ابتدا دکمه بروز کردن شاخص را کلیک کنید و سپس در پنجره ای که باز میشود ابتدا سال 1390 را از ستون مربوط به سال انتخاب یا تایپ کنید و آنگاه عدد 277.21
را در قسمت شاخص وارد کنید و در نهایت دکمه ذخیره شاخص را فشار دهید.
جهت بروز رسانی شاخص خسارت تاخیر تادیه  ابتدا دکمه شاخص جدید  را کلیک کنید و سپس در پنجره ای که باز میشود ابتدا سال 1390 را از ستون مربوط به سال انتخاب یا تایپ کنید و سپس ماه مورد نظر را از ستون مربوط به ماه انتخاب کنید و آنگاه شاخص ماه انتخابی  را در قسمت شاخص وارد کنید و در نهایت دکمه ذخیره شاخص را فشار دهید.

دوشنبه 14 فروردين 1391 - 16:54:02

۹۴ ميليون و ۵۰۰ هزار تومان، نرخ جدید ديه در سال 1391

۹۴ ميليون و ۵۰۰ هزار تومان، نرخ ديه در سال ۹۱

» سرويس: سياسي - حقوقي و قضايي
دادستان كل كشور، نرخ ديه در سال آينده را ۹۴۵ ميليون ريال اعلام كرد.

به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، حجت‌الاسلام و المسلمين غلامحسين محسني اژه‌اي كه پس از دومين جلسه رسيدگي به پرونده فساد عظيم بانكي در جمع خبرنگاران حضور يافته بود، با اعلام اين خبر تاكيد كرد كه اين نرخ، مربوط به ماه‌هاي غير حرام است و در ماه‌هاي حرام، ديه تغليظ شده و يك‌سوم اين ميزان، به آن اضافه خواهد شد.

پایان خبر :

کاربران عزیز جهت بروز رسانی نرخ جدید دیه در نرم افزار حقوق یار ابتدا دکمه دیات را کلیک کنید و سپس دکمه بروزرسانی ارزش ریالی دیات را کلیک کرده و سال 1391 را از ستون مربوط به سال انتخاب یا تایپ کنید و آنگاه مبلغ 945000000 ریال را در قسمت ارزش دیه وارد کنید و در نهایت دکمه ذخیره را فشار دهید.
 

دوشنبه 30 خرداد 1390 - 15:55:05

مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور
به پيوست يك نسخه از اصلاحيه آيين‌نامه اجرايي موضوع ماده ۲۱۸ قانون ماليات‌هاي مستقيم، كه در تاريخ ۲۳/۳/۱۳۹۰ در ۶۴ ماده و ۲۵ تبصره به تصويب وزراي محترم دادگستري و امور اقتصادي و دارايي رسيده است، براي درج در روزنامه رسمي تقديم مي‌دارد.

رئيس كل سازمان امور مالياتي ـ علي عسگري

اصلاحيه آيين‌نامه اجرايي موضوع ماده ۲۱۸ قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب ۳/۱۲/۱۳۶۶ با آخرين اصلاحات مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰

اين آيين‌نامه بر اساس ماده ۲۱۸ قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ و اصلاحيه‌هاي بعدي آن به شرح مواد و تبصره‌هاي ذيل تنظيم، و بعد از تصويب و پانزده روز پس از انتشار آن درروزنامه رسمي كشور به اجرا گذاشته مي‌شود.

كليات

واژه‌ها و اصطلاحات بكار برده شده در اين آيين‌نامه به شرح زير تعريف مي‌شود :
الف) « سازمان» : سازمان امورمالياتي كشور.
ب) « قانون»، « ق .م.م» : حسب‌مورد قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب۰۳/۱۲/۱۳۶۶ مجلس شوراي اسلامي و اصلاحيه‌هاي بعدي آن و« ق.م.ا.ا» قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷/۰۲/۱۳۸۷ مجلس شوراي اسلامي.
ج) « واحد مالياتي» : كوچكترين جزء تقسيمات ساختاري است كه براساس محدوده جغرافيايي، منابع مالياتي، نوع موديان و يا برحسب وظايف مقرر در « قانون» و از طرف « سازمان» تعيين مي‌شود.
د) « اداره امور مالياتي» : منظور ازاداره امور مالياتي درموارد مختلف « قانون» واحد سازماني مشخصي است كه شامل تقسيمات اداري كوچكتر به نام « گروه مالياتي» مي‌شود و براساس محدوده جغرافيايي، منابع مالياتي، نوع موديان و يا برحسب وظايف مقرر در « قانون» با تعداد كافي « واحد مالياتي دراداره وصول واجراء» تعيين مي‌گردد.
ه) « مودي مالياتي» : به صاحب درآمد اعم از شخص حقيقي وحقوقي كه به موجب « قانون » مشمول پرداخت ماليات مي‌باشد.
و) « شخص ثالث» : شخصي كه مطابق مقررات قانون مكلف به پرداخت ماليات ديگران بوده و يا پرداخت ماليات ديگري را تعهد و ضمانت كرده و يا وجه نقد، اموال، دارايي و يا مطالبات مودي نزد او باشد. شخص ثالث درحكم مودي مالياتي محسوب و از نظر وصول بدهي مالياتي مطابق اين آيين‌نامه با او رفتارخواهدشد.
ز) « مامور اجراء» : حسب مورد عبارت است از كاردان مالياتي،كارشناس مالياتي، كارشناس ارشد مالياتي، رئيس گروه مالياتي و رئيس امور مالياتي.
ح) « مسـئول واحد اجرائيات» : حسب مورد مدير كل، معاونان مدير كل، رئيس امورمالياتي، رئيس گروه مالياتي وكارشناس ارشد مالياتي مي‌باشد.
ط) « هيات اجرايي» : متشكل از نماينده دادگستري و همچنين برحسب نياز تعدادي از كارمندان با سابقه به عنوان ماموران اجراء و ماموران نيروي انتظامي مي‌باشد كه از بين آنها يـك نفر به عنوان سرپرست هيات اجرايي توسط مسئول اجرائيات انتخاب مي‌شود.
تذكر: اصطلاحات و عناوين شغلي براساس آيين‌نامه موضوع ماده۲۱۹ قانون ماليات‌هاي مستقيم بوده و در صورت تغيير، اعمال خواهد شد.

فصل اول: شرايط صدوربرگ اجرايي

ماده۱ـ هرگاه مودي ظرف مهلت مقرردر ماده ۲۱۰ قانون ماليات‌هاي مستقيم نسبت به پرداخت يا ترتيب پرداخت ماليات قطعي شده خود اقدام ننمايد اداره امورمالياتي نسبت به صدور برگ اجرايي معادل بدهي اعم از اصل و جرايم متعلق براي استيفاي ماليات از اموال منقول وغير منقول او اقدام خواهد نمود.
ماده۲ـ برگ اجرايي مطابق تبصره يك ماده ۲۱۰ قانون ماليات‌هاي مستقيم تنظيم خواهد شد.
ماده۳ـ برگ اجرايي در سه نسخه تهيه، يك نسخه در پرونده بايگاني، نسخه ديگر به مودي ابلاغ و نسخه ثالث با قيد تاريخ ابلاغ به امضاي مودي و مامور ابلاغ رسيده و براي بايگاني در پرونده مربوط به اجرائيات اداره امورمالياتي اعاده مي‌شود.
ماده۴ـ مقررات فصل هشتم از باب چهارم قانون ماليات‌هاي مستقيم در مورد ابلاغ اوراق اجرايي لازم‌الرعايه مي باشد.

فصل دوم : بازداشت اموال

ماده۵ ـ هرگاه مودي پس از ابلاغ برگ اجرايي ظرف يك ماه مقرر، كليه بدهي خود را پرداخت نكند يا ترتيب پرداخت آن را ندهد معادل كليه بدهي او اعم از اصل و جرايم متعلقه به اضافه ده درصد كل بدهي از انقد و اسهل اموال مودي بازداشت خواهد شد. صدور دستور توقيف و دستور اجراي آن به عهده مسئول اجرائيات خواهد بود. هرگاه اموال منقول مودي تكافوي بدهي او را ننمايد يا به اموال منقول وي دسترسي نباشد از اموال غيرمنقول او به ترتيب مقرر در همين آيين‌نامه بازداشت خواهد شد.
ماده۶ ـ توقيف اموال مودي توسط هيات اجرايي شامل مامور اجراء و حسب اقتضاء با كمك مامورين نيروي انتظامي با حضور نماينده دادستان يا دادگاه عمومي بخش به عمل خواهد آمد. عدم حضور مودي، بسته يا قفل بودن محلي كه اموال در آن است يا امتناع مودي و كسان او از بازكردن دَر، مانع عمليات اجرايي نبوده و هيات مزبور، مي‌تواند دَر را باز و اموال را با تنظيم صورت جلسه بازداشت نمايد.
تبصره۱ـ درخواست نمايندگي از دادستان يا دادگاه عمومي بخش، توسط سازمان امورمالياتي صورت مي‌پذيرد؛ رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور مي‌تواند اين اختيار را به مديران كل و يا بالاترين مقام مسئول مالياتي ذي‌ربط تفويض نمايد. در اين صورت دادستان عمومي وانقلاب يا رئيس دادگاه عمومي بخش محل، نسبت به صدور نمايندگي اقدام لازم رامعمول خواهد داشت.
تبصره۲ـ چنانچه دَرِمحلي كه اموال درآن قرار دارد، نتوان في‌المجلس بازنمود، هيات اجرايي مكلف است درِ مزبور و سايرمحل هايي كه احتمال ورود مي‌رود را پلمب و لاك و مهر نموده و حداكثر ظرف مدت بيست و چهار ساعت دَر و ساير محل‌هاي پلمب‌شده را باز و اموال را پس ازتنظيم صورت مجلس، بازداشت نمايند. درصورت وجود سكنه يا موجودات جاندار در محل، هيات اجرايي هرگونه اقدام لازم را به منظور پيشگيري از خروج اموال به عمل خواهد آورد.
ماده۷ـ در هر موقع كه از طرف هيات اجرايي از نيروي انتظامي يا ساير ضابطين قضايي استمداد شود، ضابطين مربوط مكلفند فوراً اقدام لازم را معمول دارند و در صورت تاخير و مسامحه يا تعلل ياعدم انجام وظيفه، مراتب صورت جلسه و به دادسراي عمومي و انقلاب يا دادگاه عمـومي بخش محل، گزارش تا طـبق مقررات مربوط تحت تعقيب قرار گيرند.
ماده۸ ـ بازداشت اموال زير ممنوع است:
اموال مذكور در ماده ۲۱۲ قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب ۳/۱۲/۱۳۶۶ با آخرين اصلاحات مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰؛
تبصره‌۱ـ هرگاه نسبت به مال منقول يا غيرمنقول يا وجه نقد توقيف شده، شخص ثالث اظهارحقي نمايد، اگر ادعاي مزبور مستند به حكم قطعي يا سند رسمي بوده كه تاريخ آن مقدم بر تاريخ توقيف باشد، توقيف رفع مي‌شود؛ در غير اين صورت عمليات اجرايي تعقيب مي‌گردد و مدعي حق براي اثبات ادعاي خود مي‌تواند به هيات موضوع ماده ۲۱۶ قانون ماليات‌هاي مستقيم شكايت كند. اين هيات در صورتي كه ادعاي شاكي را وارد دانست، قرار رفع توقيف اموال را صادر مي‌نمايد. قرار صادره قطعي و لازم‌الاجرا مي‌باشد. دراين صورت قسمت اجرائيات اداره امور مالياتي بايد ساير اموال شناسايي شده مودي را توقيف نمايد.
تبصره۲ـ چنانچه، اموال مودي در جايي باشد كه دَرِ آن بسته باشد و از بازكردن آن خودداري نمايند، هيات اجرايي حسب مورد با حضور مامور نيروي انتظامي يا ضابطين قضايي يا دهبان يا دهدار محل، براي بازكردن دَر و توقيف مال اقدام لازم معمول مي‌دارد و در مورد بازكردن محلي كه كسي در آن نيست، حسب مورد نماينده دادستان يا دادگاه عمومي بخش محل، نيز بايد حضورداشته باشد.
تبصره۳ـ توقيف مال غيرمنقولي كه سابقه ثبت ندارد، به عنوان مال مودي، هنگامي جايز است كه مودي در آن تصرف مالكانه داشته باشد و يا مودي به موجب حكم قطعي نهايي مالك شناخته شده باشد.
ماده۹ـ هرگاه اموال در حال بازداشت بين مودي و شخص يا اشخاص ديگري كه بدهي مالياتي ندارند مشاع و مشترك باشد، در اين صورت اگر از طرف شخص يا اشخاص مذكور دليل موثري ارائه شود كه مبين ميزان سهم هر يك باشد، نسبت به بازداشت سهم معين مودي ازمال مذكور اقدام، والاّ فرض به تساوي سهم يا سهام هر يك شده و در حدود سهم مودي از اموال مورداشاعه بازداشت خواهدشد.
تبصره ـ ازاموال منقول موجود در محل سكونت زوجين، آن چه معمولاً و عادتاً مورداستفاده اختصاصي زن باشد، متعلق به زن و آن چه مورداستفاده اختصاصي مرد باشد، متعلق به شوهر و بقيه از نظر مقررات اين آيين‌نامه مشترك بين آنان به شمار مي‌آيد، مگر اين كه مدعي، خلاف آن را طي شكايتي كه به هيات موضوع ماده۲۱۶ قانون ماليات‌هاي مستقيم تقديم مي‌دارد، ثابت نمايد.
ماده۱۰ـ قبل از بازداشت اموال صورت‌جلسه‌اي تهيه مي‌شود كه در آن مشخصات كليه اموال مورد بازداشت نوشته مي‌شود؛ در صورت لزوم كيل، وزن و عدد آن؛ در مورد طلا و نقره‌آلات، عيار تقريبي آنها تعيين و در صورت مجلس قيد مي‌گردد؛ در جواهرات عدد و اندازه و صفات و اسامي ساير مشخصات آنها؛ دركتاب، اسم كتاب و نويسنده و تاريخ چاپ و در كتب خطي، مشخصات آنها بطور كامل؛ در تابلو و پرده‌هاي نقاشي موضوع پرده و تابلو، طول و عرض آنها و اسم نقاش اگر ممكن باشد؛ در مال‌التجاره ـ چه در انبار و چه در جاي ديگر ـ نوع مال‌التجاره و شماره و عدل و نمره و رنگ و ساير مشخصات آنها تصريح مي‌شود؛ درسهام و اوراق بهادار، شماره و مبلغ اسمي و نوع آنها و در مورد ساير اموال، مشخصات مربوط به آن مال در صورت مجلس معين مي‌شود. همچنين در صورت ريز اموال، نو و يا مستعمل بودن آن قيد مي‌گردد.
تبصره ـ صورت مجلس مذكور بايد امضاء، علامت گذاري وممهور به مهر اجراء و هيات اجرايي گردد و درصورت لزوم قيطان كشي وبرگ شماري شود.
ماده۱۱ـ اگر در نوشتن صورت مجلس اموال اشتباهي رخ دهد بايد در آخر همان صورت مجلس، تصحيح و به امضاي هيات اجرايي و مودي و شهود در صورت حضور برسد؛ درصورت عدم‌حضور مودي، نمايندگان مذكور در ماده ۶ اين آيين‌نامه آن را امضاء مي‌كنند. تراشيدن و پاك كردن و نوشتن بين سطور ممنوع است.
ماده۱۲ـ صورت مجلس اموال بازداشت‌شده داراي تاريخ روز، ماه وسال با تمام حروف بوده وكليه صفحات آن به امضاي اشخاصي كه در موقع بازداشت حضور دارند با ذكر نام و مشخصات و سمت هر يك مي‌رسد و چنانچه از امضاء امتناع نمايند مراتب در صورت مجلس قيد خواهد شد.
ماده۱۳ـ اموال مورد توقيف به قيد فوريت به وسيله كارشناس ارشد مالياتي ارزيابي‌شده و پس از تاييد رئيس گروه مالياتي ـ كه درصورت عدم تاييد، نظر رئيس گروه مالياتي ملاك عمل خواهد بود ـ يك نسخه از برگ ارزيابي به مودي ابلاغ خواهد شد. چنانچه مودي نسبت به ارزيابي مذكور معترض باشد، مي‌تواند ظرف مدت ده روز از تاريخ ابلاغ، كتباً از اداره امور مالياتي تقاضا نمايد كه ارزيابي به وسيله كارشناس رسمي دادگستري يا خبره بعمل آيد. در اين صورت وقتي به درخواست مزبور ترتيب اثر داده خواهد شد كه حق‌الزحمه كارشناس طبق مقررات مربوط توديع و قبض آن به اجرائيات اداره امورمالياتي ارائه شود؛ گزارش كارشناس رسمي يا خبره بايد ظرف مدت پانزده روز از تاريخ تقاضاي مودي تهيه و توسط كارشناس رسمي دادگستري يا خبره به اجرائيات اداره امور مالياتي مربوط ارائه گردد.
تبصره۱ـ حـق‌الزحمه كارشناس رسمي دادگسـتري يا خبره ـ كه به قيد قرعه از ميان سه برابر تعداد موردنياز انتخاب مي‌شود ـ در هر صورت طبق مقررات برعهده مودي مي‌باشد.
تبصره۲ـ چنانچه ويژگي اموال بازداشت‌شده به‌گونه‌اي باشد كه براي ارزيابي نياز به مهلت بيشتري باشد، به تشخيص اداره امور مالياتي با توجه به دلايل توجيهي و درخواست استمهال كارشناس و يا ارزياب ذي‌ربط، حداكثر تا پانزده روز افزون بر مهلت يادشده تمديد خواهد شد.
ماده۱۴ـ هرگاه اختلاف ارزيابي كارشناس رسمي دادگستري يا خبره منتخب مودي با ارزيابي اداره امور مالياتي كمتر از پانزده درصد باشد، نظر كارشناس يا خبره منتخب، ملاك عمل قرار خواهد گرفت؛ در غير اين صورت نظر كارشناس رسمي يا خبره به عنوان قيمت پايه قطعي فروش، ملاك عمل قرارخواهد گرفت.
ماده۱۵ـ اموالي كه بايد توقيف شود در محلي كه هست توقيف و برحسب نياز و موقعيت محل ورودي‌ها و خروجي ها با رعايت تبصره‌هاي ماده ۶ اين آيين‌نامه پلمب و يا درصورت لزوم به جاي محفوظي منتقل خواهد شد.
تبصره۱ـ حمل مواد قابل احتراق و انفجار به محل ديگر ممنوع است، مگر اين كه محل فعلي، مناسب تشخيص داده نشود. دراين صورت مواد توقيف‌شده بايد به شخص مسئولي ـ وفق مقررات ماده ۱۷ اين آيين‌نامه ـ سپرده شود.
تبصره۲ـ تعيين محل نگهداري اموال توقيفي با هيات اجرايي خواهد بود. در صورت لزوم انتقال اموال به محل ديگر، موضوع بايد با ذكر دليل در صورت مجلس قيدگردد.
تبصره۳ـ محل محفوظ به مكاني اطلاق مي‌شود كه براساس نوع كالا و با رعايت جوانب ايمني و برحسب عرف مسلم براي نگهداري اموال مناسب باشد.
ماده۱۶ـ اموال ضايع‌شدني و يا اموالي كه بهاي آن متناسب با هزينه نگهداري نباشد، فوراً و بدون انجام تشريفات فروخته مي‌شود.
تبصره ـ تشخيص اموال ضايع شدني براساس عرف مسلم و پيشنهاد هيات اجرايي وتاييد اداره امورمالياتي خواهد بود.
ماده۱۷ـ هيات اجرايي براي حفاظت اموال مورد توقيف، شخص معتمدي را به عنوان حافظ اموال ـ و در صورت امكان با موافقت مودي ـ تعيين مي‌كند كه مسئوليت حفاظت اموال و يا حسب مورد حفاظت پلمب‌هاي الصاقي برابر صورت مجلس تنظيمي را بر عهده دارد. حافظ اموال حق جابجايي اموال را ندارد. حدود وظايف و مسئوليت‌هاي حافظ اموال و عنداللزوم مراقب، توسط هيات اجرايي به وي تفهيم مي‌شود.
ماده۱۸ـ در صورتي كه بين مودي و مامور اجراي مربوط در تعيين حافظ اموال توافق حاصل نشود، اتخاذ تصميم قطعي با مسئول اجرائيات مربوط است. پس از تعيين حافظ اموال يك نسخه از صورت ريز اموال توقيفي به او تسليم و از وي رسيد گرفته مي‌شود.
ماده۱۹ـ هرگاه براي اموال مورد توقيف، حافظ اموال پيدا نشود و آن اموال درجاي محفوظ و معيني باشد؛ درهمان محل، توقيف و ورودي‌ها و خروجي‌هاي آنجا به وسيله مامور اجراء پلمب خواهد شد. درغير اين صورت اموال توقيفي با رعايت تبصره‌هاي ۲ و ۳ ماده ۱۵ اين آيين‌نامه به جاي محفوظي منتقل و محل ورود و خروج پلمب مي‌شود؛ به هرحال هر اقدام لازم ديگري براي حفاظت كامل اموال تا سرحد امكان انجام خواهد شد.
ماده۲۰ـ در صورتي كه جاي محفوظ و معيني پيدا نشود مامور اجراء به هريك از اموال درجايي كه هست كاغذي الصاق، و محل الصاق را لاك و مهر و مراتب را درصورت ريزِ اموال توقيفي ذكر خواهدكرد. و در چنين صورتي صاحب مال هم حق دارد محل الصاق مهر خود را پهلوي مهر مامور اجراء بزند. در اين گونه موارد مامور اجراء موظف است اقدام مقتضي براي حفاظت از اموال بازداشت‌شده معمول يا تـرتيب انـتقال سريع آن را به جاي محفوظي بدهد.
ماده۲۱ـ هرگاه مودي حين بازداشت اموال حاضر باشد و از جهات مواد ۸ ، ۹ و ۱۱ اين آييـن‌نامه، ايرادي وارد ننمايد بعداً از جهات مذكور حق اعتراض نخواهد داشت؛ در صورتي كه ايراد و اعتراضي داشته باشد خلاصه آن در ذيل صورت مجلس توقيف اموال ترجيحاً توسط خود او و يا نماينده وي نوشته خواهد شد.
ماده۲۲ـ هرگاه مدت بازداشت باعث فساد بعضي از اموال توقيفي شود از قبيل فرش و پارچه‌هاي پشمي و غيره، اموال مزبور را بايد جدا و به نحوي بازداشت كرد كه بتوان سركشي و مراقبت نمود؛ در مواردي كه مسئوليت مراقبت و سركشي اموال بازداشتي به عهده شخص ديگري گذاشته شده است، حافظ اموال ملزم به نظارت بر اقدامات نامبرده براي جلوگيري از فساد اين قبيل اموال خواهد بود و در صورت مسامحه و غفلت مراقب و حافظ اموال اگر خساراتي وارد شود نامبردگان متضامناً مسئول جبران خسارت وارده خواهند بود.
ماده۲۳ـ حافظ و مراقب اموال بازداشتي حق ندارند اموال توقيفي را به هيچ وجه مورد استفاده قرارداده و يا در اختيار ديگري قرار دهند و يا بدون اجازه كتبي مسئول اجرائيات، آن را به محل ديگري انتقال دهند و در صورتي كه بر اثر تخلف آنها و يا تعدي و تفريط نسبت به اموال بازداشتي خسارتي وارد شود ملزم به جبران خسارت وارده خواهند بود.
ماده۲۴ـ هيات اجرايي مكلف است،گزارشي از عمليات خود را در پنج نسخه حسب نوع مال به شرح ماده ۱۲ اين آيين‌نامه تنظيم و به امضاي حاضرين رسانده و نسخه‌اي ازآن را به انضمام صورت مجلس اموال توقيفي درقبال اخذ رسيد به ترتيب به مسئول اجرائيات، حافظ اموال، نماينده دادستان و مودي تسليم و يك نسخه از آن را در پرونده اجرائيات نگهداري نمايد.
تبصره۱ـ نسخه‌اي از صورت مجلس تنظيمي در مورد وسائط نقليه موتوري توسط اداره امورمالياتي، به اداره راهنمايي و رانندگي محل يا اداره‌اي كه حسب مورد مسئول صدور مجوز نقل و انتقال وسيله نقليه مي‌باشد ارسال و كتباً اعلام مي‌شود كه وسيله نقليه مذكور در قبال بدهي مودي بازداشت بوده و نقل و انتقال آن ممنوع است. مرجع مذكور به محض وصول اطلاعيه فوق، توقيف و ممنوع‌المعامله‌بودن وسيله نقليه را در دفاتر مربوط قيد و دستور توقيف آن را به واحدهاي ذي‌ربط صادر و ضمن جلوگيري از تردد آن، نتيجه اقدامات خود را ظرف مدت يك هفته به اداره امور مالياتي اعلام نمايد.
تبصره۲ـ در مورد بازداشت حق‌الامتياز و قطع مكالمه تلفن اعم از ثابت و همراه، دستور بازداشت به امور مشتركين مخابرات محل اعلام مي‌گردد. امور مذكور حسب مورد و برطبق درخواست اداره امور مالياتي مكلف است پس از قطع مكالمه، نقل و انتقال آن را ممنوع و در دفاتر مربوط ثبت نموده و مراتب را ظرف مدت يك هفته به اداره امور مالياتي و مودي مالياتي اعلام دارند.
تبصره۳ـ درمورد بازداشت حقوق مادي مالكيت‌هاي فكري و معنوي، دستور بازداشت به اداره ثبت اسناد و املاك محل اعلام مي‌گردد. اداره ثبت اسناد و املاك برابر درخواست اداره امور مالياتي مكلف است نقل و انتقال حقوق مادي مالكيت‌هاي فكري و معنوي مورد بازداشت را ممنوع و در دفاتر مربوط ثبت و مراتب را ظرف مدت يك هفته به اداره امورمالياتي و مودي مالياتي اعلام دارد.
ماده۲۵ـ به شخص حافظ اموال در صورتي كه غير از مودي باشد حق‌الحفاظ تعلق مي‌گيرد. مسئول اجرائيات حق الحفاظ را بابت حق‌الزحمه حافظ يا كرايه محل براي حفظ اموال و يا مخارج ضروري ديگر با توجه به عرف معمول محلي تعيين خواهد نمود. پرداخت اين مخارج كلاً به عهده مودي است.
ماده۲۶ـ هرگاه حافظ اموال از تحويل اموالي كه در حفاظت او قرار دارد به هيات اجرايي خودداري نمايد، اداره امورمالياتي معادل اموال بازداشت‌شده، ازاموال شخص حافظ اموال، بازداشت و طبق مقررات به فروش مي‌رساند.
تبصره ـ درهريك ازموارد مذكور درمواد ۲۳ الي ۲۶ و ۲۹ اين آيين‌نامه كه فعل يا ترك فعل حافظ اموال يا شخص ثالث و يا قصور و تقصير وي متضمن عمل مجرمانه‌اي وفق قوانين موضوعه باشد و يا منجر به بروز خسارت نسبت به اموال و يا ضايع‌شدن و يا تلف شدن بعض يا كل اموال تحويلي و توقيفي و يا دخل و تصرف برخلاف قوانين گردد حسب مورد متخلف ازسوي دادستان انتظامي مالياتي نزد مراجع صالح تحت تعقيب كيفري قرار مي‌گيرد.

فصل سوم : بازداشت اموال منقول نزد شخص ثالث

ماده۲۷ـ هرگاه مودي كتباً يا شفاهاً اعلام نمايد كه وجه نقد، اموال منقول، وديعه يا مطالبات يا مازاد وثيقه، و يا بطور كلي هر چيزي كه ارزش مالي داشته باشد متعلق به او نزد شخص ثالثي (اعم از حقيقي يا حقوقي) است و يا اداره امور مالياتي به هرنحو از چنين امري مطلع شود مكلف است از آن اموال و يا وجه معادل بدهي اعم از اصل و جرايم متعلقه و ده درصد وجه بدهي موضوع ماده ۵ ايـن آيين‌نامه و ساير هزينه‌هاي اجرايي بازداشت، و توقـيف‌نامه‌اي در دو نسـخه با درج ساعت و تـاريخ مراجعه تهيـه و يك نسـخه از آن را به شخص ثالث كه مال يا وجه نقد و يا مطالبات مالي نزد اوست ابلاغ و در نسخه ثاني رسيد اخذ نمايد.
ماده۲۸ـ شخص ثالث مكلف است در زمان ابلاغ توقيف‌نامه، وجه نقد، اموال و مطالبات اعم از نقدي و غيرنقدي نزد خود را در متن توقيف نامه اعلام و نسبت به حفظ و حراست آن اقدام و حسب درخواست اداره امورمالياتي عمل نمايد، والا اداره امور مالياتي معادل بدهي از وجه ياقيمت آن اموال را ازشخص ثالث وصول خواهد كرد و اين نكته در توقيف‌نامه قيد مي‌شود.
ماده۲۹ـ هرگاه شخص ثالث اعم از حقيقي يا حقوقي كه اموال موضوع ماده ۲۷ اين آيين‌نامه متعلق به مودي نزد او توقيف شده است:
الف) ازتحويل عين اموال به ماموران اجراء به محض مطالبه خودداري نمايد.
ب) چنانچه طلب، وجه نقد يا طلب حال باشد به محض مطالبه از واريز آن به حسابي كه ازطرف سازمان امورمالياتي تعيين‌شده خودداري نمايد.
ج) در مورد طلبي كه مهلت پرداخت آن درتاريخ ابلاغ توقيف نامه منقضي نگرديده به محض انقضاي مهلت آن به حساب مزبور واريز ننمايد.
د) درمورد مازاد وثيقه و يا رهن، پس از فروش و كسر هزينه‌ها مطابق مقررات، از پرداخت مازاد خودداري نمايد.
ه) از تسليم يا تحويل و يا رد و يا به قبض دادن حقوق مالكيت‌هاي فكري معنوي و ساير حقوق از قبيل سرقفلي، حق‌الامتياز، حق اكتشاف و اختراع، حق استخراج، موافقت اصولي، جوايز، حق انتفاع و... خودداري نمايد؛
مستنكف محسوب و علاوه بر اين كه معادل بدهي از اموال شخصي او بازداشت و به فروش خواهد رسيد، درصورتي كه عمل وي منطبق با تبصره ماده ۲۶ اين آيين‌نامه باشد با وي وفق مقررات مربوط رفتارخواهد شد و درصورت واريز وجه يا طلب به حساب مذكور يا تسليم عين يا حق يا شيء ،گواهي اجرائيات اداره امور مالياتي صادر و به شخص ثالث تسليم مي‌گردد. اين گواهي به منزله برائت ذمه ثالث درقبال بدهكار مالياتي و نيز برائت ذمه بدهكار مالياتي درقبال سازمان امور مالياتي به ميزان مال مربوط پس ازوضع مخارج احتمالي خواهد بود.
ماده۳۰ـ هرگاه شخص ثالث، منكر وجود تمام يا قسمتي از طلب، وجه نقد يا اموال منقول مودي نزد خود باشد بايد ظرف مدت سه روزكاري از تاريخ ابلاغ توقيف‌نامه مراتب را كتباً به اداره امور مالياتي ذي‌ربط اطلاع داده و رسيد دريافت نمايد. در اين صورت عمليـات اجرايي نسبت به مورد ادعـاي شخص ثالث متـوقف مي‌شود و قسـمت اجراء مي‌تواند براي اثبات وجود وجوه و اموال يا مطالبات در نزد شخص ثالث به مرجع صلاحيت‌دار مراجعه نمايد. مرجع صلاحيت‌دار موضوع را به قيد فوريت و خارج از نوبت رسيدگي مي‌نمـايد در صورتي كه اطلاع مزبور داده نشود شخص ثالث مكلف است وجه نقد يا ساير اموال را به اداره امورمالياتي ذي ربط تسليم نمايد؛ اگر اعتراضي داشته باشد به مرجع صالح شكايت كند.
تبصره۱ـ درمواردي كه وجود اموال يا وجوه يا حقوق موضوع ماده ۲۷ اين آيين‌نامه نزد شخص ثالث طبق اسناد رسمي محرز باشد، صرف انكار شخص ثالث، مانع از ادامه عمليات اجرايي نمي‌باشد و اگر شخص ثالث از تسليم اموال يا وجه يا حقوق مذكور توقيف‌شده نزد وي امتناع نمايد و اداره امورمالياتي به آن مال دسترسي پيدا نكند معادل قيمت و هزينه‌هاي آن از اموال وي توقيف و به فروش خواهد رسيد.
تبصره۲ـ چنانچه وجود وجوه و يا اموال يا حقوق موضوع ماده ۲۷ اين آيين‌نامه مورد ادعاي قسمت اجراء در نزد شخص ثالث در مراجع صلاحيت‌دار به اثبات برسد و بدهي مالياتي معادل آنچه نزد شخص ثالث است پرداخت نشده و يا نشود، شخص منكر به تاديه وجوه و مطالبات وتحويل اموال يا قيمت آن و هرنوع هزينه مترتبه ملزم خواهد شد. جمع اين مبالغ ازطريق فروش اموال وي وصول خواهد شد.

فصل چهارم : فروش اموال منقول

ماده۳۱ـ هرگاه مودي تا انقضاي ده روز از تاريخ توقيف اموال، بدهي خود را تاديه ننمايد اموال توقيف شده از طريق مزايده و انتشار آگهي، به فروش رسيده وكليه بدهي و هزينه‌ها از حاصل فروش برداشته مي‌شود؛ مگر اين كه مودي راجع به پرداخت بدهي با اداره امور مالياتي توافق نمايد كه در اين صورت با اجازه سازمان امورمالياتي كشور با رعايت موضوع ماده ۱۶۷ قانون ماليات‌هاي مستقيم با اخذ وثيقه ملكي يا تضمين مناسب تقسيط خواهد شد.
ماده۳۲ـ آگهي فروش بلافاصله پس از انقضاي مدت مقرر در ماده ۳۱ اين آيين‌نامه منتشر و حاوي نكات ذيل مي‌باشد:
۱ـ نوع اموال بازداشت‌شده و تصريح بر توقيف بودن اموال و كيفيت تصرف؛
۲ـ روز و ساعت و محل فروش؛
۳ـ قيمت پايه كه مزايده از آن شروع مي‌شود؛
۴ـ در مورد وسائط نقليه موتوري، نوع، نام كارخانه سازنده، سال ساخت، شماره پلاك انتظامي، رنگ، شماره موتور و شاسي و ميزان بدهي معوقه وسائط نقليه؛
۵ ـ در مورد حق‌الامتياز تلفن اعم از ثابت و همراه، ذكر شماره آن و ميزان بدهي معوقه؛
۶ ـ درمورد حقوق مالكيت هاي فكري ومعنوي مشخصات حقوق مذكور.
تبصره ـ براي شركت در مزايده، توديع سپرده نقدي يا ضمانت‌نامه بانكي به ميزان ده درصد قيمت پايه مي باشد.
ماده۳۳ـ روز فروش بايد طوري معين شود كه فاصله بين انتشار آگهي فروش تا روز مزبور كمتر از ده روز نباشد. در مورد اموال سريع‌الفساد و يا اموالي كه نگهداري آنها باعث هزينه زياد است موعد مناسب با وضعيت اموال تعيين مي‌شود.
ماده۳۴ـ اموال منقول بازداشت‌شده‌اي كه قيمت مجموع آن بيش از بيست ميليون ريال نباشد بدون انتشار آگهي از طريق حراج فروخته خواهد شد.
تبصره ـ رقم مزبور با توجه به تغيير شاخص قيمت كالاها هر سه سال يك بار توسط رئيس سازمان امور مالياتي كشور قابل‌تغيير بوده و پانزده روز پس از نشر در روزنامه رسمي لازم‌الاجرا مي‌باشد.
ماده۳۵ـ آگهي فروش بايد به معابر عمومي، محل اداره امور مالياتي و محل استقرار اموال الصاق و در سايت الكترونيكي سازمان امور مالياتي كشور اعلام و يك نوبت در يكي از روزنامه‌ها درج شود.
ماده۳۶ـ درصورت تغيير روز فروش، با رعايت مواد بالا آگهي تجديد مي‌شود.
ماده۳۷ـ تصنيفات، تاليفات و ترجمه‌هاي چاپي كه هنوز براي خريد و فروش منتشرنشده، بدون رضايت مصنف يا مولف يا مترجم يا قائم مقام يا وراث و يا نماينده قانوني آنها به معرض فروش گذاشته نمي‌شود.
ماده۳۸ـ مودي مي‌تواند مثل ساير اشخاص در مزايده شركت نمايد ولي ماموران اجراء و مباشرين فروش و اقارب درجه اول آنها حق شركت در مزايده را ندارند.
ماده۳۹ـ مودي مي‌تواند تقدم و تاخر فروش را نسبت به اموال بازداشت‌شده تقاضا كند، اين تقاضا درصورتي پذيرفته خواهد شد كه به وصول مطالبات لطمه وارد نسازد.
ماده۴۰ـ شخصي كه بالاترين قيمت را اعلام مي‌دارد برنده مزايده شناخته مي‌شود و بايد ظرف مدت ده روز، تمام قيمت را به حسابي كه از طرف سازمان امور مالياتي كشور تعيين مي‌شود واريز نمايد؛ در صورت انصراف، سپرده دريافتي به نفع دولت ضبط و به حساب خزانه واريز خواهد شد و اموال مورد مزايده به نفر دوم با حفظ شرايط مذكور فروخته مي‌شود.
ماده۴۱ـ هزينه نشر آگهي و حق‌الحفاظ و ساير مخارج به عهده مودي و به حساب او منظور مي‌شود.
ماده۴۲ـ هرگاه اموال به قيمت ارزيابي‌شده، خريدار نداشته باشد، اداره امور مالياتي بايد با رعايت مدت مذكور درماده ۳۳ اين آيين‌نامه، آگهي فروش را با قيمت پايه تجديد نمايد و چنانچه براي بار دوم نيز خريداري پيدا نشود براي بار سوم آگهي منتشر و در آن قيد مي‌نمايد اموال توقيفي به هر قيمتي خريدار داشته باشد از طريق حراج به دفعات فروخـته خواهد شد. اين موضوع بايستي قبل از مزايده طي اخطاري به صاحب مال ابلاغ شود و چنانچه حاصل فروش تكافوي بدهي مودي را نكند، اجرائيات اداره امور مالياتي از اموال ديگر مودي تا ميزان بقيه بدهي او بازداشت و طبق مقررات اين آيين‌نامه به فروش مي‌رساند.
تبصره ـ چنانچه پس از تنظيم صورت جلسه فروش اموال معاذير قانوني در جهت انتقال براي اجراء بوجود آيد اداره مزبور مي‌تواند ضمن استرداد سپرده برنده مزايده، مجدداً آگهي مزايده منتشر نمايد.
ماده۴۳ـ جلسه فروش اعم از مزايده و حراج با حضور نمايندگان دادستان عمومي وانقلاب و دادستان انتظامي مالياتي برگزار و صورت مجلس به امضاي نمايندگان مذكور و بالاترين مقام اداره كل امور مالياتي يا نماينده قانوني وي مي‌رسد.
ماده۴۴ـ اموال منقولي كه دراجراي مقررات اين آيين‌نامه به فروش رسيده، و نياز به تنظيم سند رسمي انتقال دارد و مودي براي امضاي سند انتقال به خريدار در دفترخانه اسناد رسمي حاضر نشود و يا به طور كلي نسبت به فراهم آوردن شرايط انتقال رسمي اقدام ننمايد، اداره كل امورمالياتي ضمن ارسال مستندات و مدارك لازم به ضميمه صورت مجلس آخرين مزايده به يكي از دفاتر اسناد رسمي و ساير مراجع قانوني، نماينده اداره كل امور مالياتي را براي انجام كليه امور و امضاي سند انتقال معرفي خواهد نمود كه به نمايندگي ازطرف مودي اقدامات لازم را انجام داده و سند انتقال را امضاء نمايد.
ماده۴۵ـ در مـواردي كه در اجراي مقـررات اين آيين‌نامه براي اموال منقول مورد مزايده خريداري پيدا نشود، در صورت صلاحديد سازمان امورمالياتي كشور با تملك آن، مراتب به ضميمه صورت مجلس آخرين مزايده به منظور تنظيم سند انتقال به نام سازمان امور مالياتي كشور به يكي از دفاتر اسناد رسمي اعلام خواهد شد. در صورتي كه مودي حاضر به امضاي سند انتقال و يا فراهم آوردن شرايط انتقال نشود نماينده اداره كل امور مالياتي به نمايندگي از طرف مودي، كليه شرايط را فراهم نموده و سند انتقال را امضاء خواهد كرد.

فصل پنجم : بازداشت اموال غيرمنقول و فروش آن

ماده۴۶ـ در صورتي كه اموال منقول مودي براي استيفاي طلب دولت كافي نباشد، اداره وصول واجراء نسبت به بازداشت و فروش اموال غيرمنقول مودي با رعايت ماده ۲۱۲ قانون ماليات‌هاي مستقيم بر طبق مقررات آتي اقدام مي‌نمايد.
ماده۴۷ـ بازداشت‌نامه اموال غيرمنقول در چهار نسخه تهيه و نسخه چهارم بلافاصله به اداره ثبت اسناد و املاك محل ارسال مي‌شود. اداره ثبت اسناد و املاك مربوط، به محض وصول اطلاعيه مذكور و در صورت تعلق ملك به مودي يا موديان، توقيف بودن ملك را در دفاتر مربوط قيد و موقوف‌المعامله بودن آنرا در پرونده ثبتي منعكس نموده و نتيجه اقدامات را ظرف مدت يك هفته به اداره امورمالياتي ذي‌ربط اعلام مي دارد.
تبصره ـ مسئول اجرائيات عنداللزوم مي‌تواند با ارائه مشخصات كامل سجلي مودي از اداره ثبت اسناد و املاك در مورد وجود املاك به نام مودي يا هر نوع حق متعلق به مودي را استعلام نمايد، اداره ثبت اسناد و املاك مكلف است حداكثر ظرف مدت يك هفته مشخصات كامل ثبتي ملك و يا املاك و يا هر نوع حق متعلق به مودي را كتباً به ادارات استعلام‌كننده، اعلام نمايد.
ماده۴۸ـ درصورتي كه مال غيرمنقول يا حقوق متعلق به مودي درآمدي داشته باشد، برابر مقررات اين آيين‌نامه درآمد مزبور تا زمان فروش ملك، بازداشت و در صورت وصول به عنوان قسمتي از بدهي مودي محسوب خواهد شد. در صورتي كه درآمد مزبور تكافوي بدهي مالياتي مودي را نمايد از فروش ملك خودداري مي‌گردد.
ماده۴۹ـ اداره امور مالياتي مكلف است، براي فروش اموال غيرمنقول، اعلاني مشتمل بر: نام ونام خانوادگي مودي، نوع و كاربري، محل وقوع، مساحت تقريبي عرصه و اعيان، مبلغ بدهي مودي و ساير مشخصات آن را با تصريح به اين كه تمام ملك يا قسمتي از آن فروخته مي‌شود، علت فروش، روز و ساعت، محل فروش، قيمتي كه مزايده از آن شروع خواهد شد و ساير شرايط قانوني مربوط از جمله مفاد تبصره‌هاي ماده ۲۱۵ قانون ماليات‌هاي مستقيم را قيد و منتشر نمايد.
ماده۵۰ ـ براي شروع مزايده در مورد املاك، حداقل قيمت ملك به بهاي روز، كه از طرف كارشناس اداره امور مالياتي و يا كارشناس رسمي دادگستري يا خبره تعيين خواهد شد، ماخذ فروش قرارخواهدگرفت.
ماده۵۱ ـ مقررات فصل چهارم اين آيين‌نامه در مورد فروش اموال غيرمنقول نيز حسب مورد جاري مي‌باشد. ضمناً چنانچه بعد از مزايده نوبت دوم خريداري براي ملك مورد مزايده پيدا نشود درصورت اقتضاء طبق مقررات ماده ۲۱۵ قانون ماليات‌هاي مستقيم عمل خواهد شد.
ماده۵۲ ـ پس ازانجام مزايده، تنظيم و امضاي صورت مجلس و صدور سند موكول به انقضاي يك ماه ازتاريخ تنظيم صورت مجلس يادشده خواهد بود. هرگاه مودي ظرف اين مدت نسبت به پرداخت كليه بدهي خود به اضافه ده درصد موضوع ماده ۲۱۱ قانون ماليات‌هاي مستقيم اقدام و هزينه‌هاي متعلقه را پرداخت نمايد از ملك مزبور رفع بازداشت به عمل خواهد آمد.
ماده۵۳ ـ درصورتي كه مودي پس از انقضاي يك ماه مذكور براي امضاي سند انتقال حاضر نشود يا شرايط انتقال را فراهم نياورد، اداره امور مالياتي مستندات و مدارك لازم را به يكي از دفاتر اسناد رسمي ارسال نموده و نماينده دفتر حقوقي سازمان امورمالياتي به نمايندگي ازطرف مودي مقدمات انتقال را فراهم آورده و سند انتقال را امضاء خواهد نمود.
ماده۵۴ ـ درمواردي كه طبق ماده ۲۱۵ قانون ماليات‌هاي مستقيم براي ملك موردمزايده خريداري پيدا نشود در صورت موافقت سازمان امورمالياتي كشور با تملك آن، مراتب به ضميمه صورت مجلس آخرين مزايده به منظور تنظيم سند انتقال به نام سازمان امور مالياتي كشور به يكي از دفاتر اسناد رسمي اعلام خواهد شد و در صورتي كه مودي حاضر به امضاي سند انتقال و يا فراهم آوردن شرايط انتقال نشود نماينده حقوقي سازمان امور مالياتي كشور به نمايندگي از طرف مودي كليه شرايط را فراهم نموده وسند انتقال را امضاء خواهد كرد.
ماده۵۵ ـ در مورد افراد مذكور در مواد ۲۶ و ۳۹ قانون ماليات‌هاي مستقيم چنانچه ظرف مهلت مقرر نسبت به پرداخت يا تقسيط بدهي قطعي شده خود اقدام ننمايند، مقررات اين آيين‌نامه حسب مورد نسبت به ماترك اموال مورد وقف يا حبس يا نذر جاري مي باشد.
ماده۵۶ ـ هرگاه شخص ثالث نسبت به تمام يا قسمتي از اموال غيرمنقول بازداشت‌شده و حقوق ناشي ازآن ادعاي حق كند، عمليات اجرايي در صورتي متوقف مي‌شود كه دعوي، مستند به سند رسمي يا راي قطعي دادگاه بوده و تاريخ وجود حق يا تنظيم سند، مقدم بر تاريخ بازداشت اموال غيرمنقول باشد و اين امر موردتاييد هيات حل اختلاف مالياتي موضوع ماده ۲۱۶ قانون ماليات‌هاي مستقيم قرارگيرد.

فصل ششم ـ مقررات عمومي

ماده۵۷ ـ هرگاه مودي بر طبق ماده ۱۶۱ قانون ماليات‌هاي مستقيم (با آخرين اصلاحات مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰) تامين سپرده باشد، اين تامين مانع از بازداشت ساير اموال او كه وصول ماليات از آن محل سهل‌تر باشد، نيست. ولي پس از وصول طلب دولت، اداره امور مالياتي مكلف است فوراً نسبت به رفع تامين اقدام كند.
ماده۵۸ ـ شكايت از اقدامات اجرايي يا درخواست توقف موقت عمليات اجرايي و يا درخواست رفع اثر از اقدامات اجرايي مانع از ادامه عمليات اجرايي نمي‌گردد مگر در موارد ذيل:
الف) مودي نسبت به پرداخت يا ترتيب پرداخت بدهي حسب مقررات اين آيين‌نامه اقدام نمايد و يا معادل ميزان بدهي، وجه نقد يا تضمين بانكي و يا وثيقه ملكي بسپارد و يا ضامن معتبركه اعتبارضامن مورد قبول اداره امور مالياتي باشد، معرفي نمايد.
ب) براساس راي هيات حل اختلاف مالياتي مـوضوع مـاده ۲۱۶ قانون ماليات‌هاي مستقيم مبني برتوقف عمليات اجرايي؛
در صورتي كه هيات حل اختلاف مالياتي موضوع ماده ۲۱۶ قانون ماليات‌هاي مستقيم دلايل شاكي را قوي بداند و يا شكايت شاكي مستند به سند رسمي يا احكام قطعي مراجع قضايي يا اسناد اداري باشد، بدون اخذ تامين قرار توقف عمليات اجرايي را صادر مي‌نمايد.
ج) نقض راي هيات حل اختلاف مالياتي توسط شوراي عالي مالياتي يا دادنامه صادره توسط ديوان عدالت اداري و يا مراجع قضايي ذي‌صلاح؛
با توجه به تكليف قانوني شعب ديوان عدالت اداري مبني بر رسيدگي خارج از نوبت پس ازصدور دستور موقت، مسئولين ذي‌ربط سازمان امور مالياتي كشور مكلفند در اسرع وقت و در فرجه قانوني نسبت به ارسال پاسخ به شعب ديوان اقدام نمايند.
د) پرونده‌هاي موضوع تبصره ماده۱۵۷ قانون ماليات‌هاي مستقيم در صورت قطعيت ماليات در هيات حل‌اختلاف مالياتي موضوع ماده ۲۱۶ قانون ماليات‌هاي مستقيم مطرح و چنانچه مطالبه ماليات از غيرمودي موردتاييد هيات يادشده قرار گرفته باشد حكم بر مطالبه ماليات، كان لم يكن تلقي مي‌گردد.
تبصره ـ توقف عمليات اجرايي جز در موارد مصرح در اين ماده، تخلف انتظامي بوده و دادستان انتظامي مالياتي موظف به رسيدگي و تقاضاي مجازات متخلف يا متخلفين از هيات عالي انتظامي مي‌باشد.
ماده۵۹ ـ اشخاص ثالثي كه پرداخت ماليات ديگري را تعهد يا ضمانت كرده يا به موجب قانون مكلف به كسر و ايصال ماليات ديگري مي‌باشند و نسبت به پرداخت ماليات با مودي مسئوليت تضامني دارند؛ چنانچه نسبت به مطالبات و ماليات‌هاي قطعي‌شده و مورداجراء، از اقدامات اجرايي شكايت نمايند صدور قرار توقف عمليات اجرايي به طريق مقرر در ماده ۵۸ اين آيين‌نامه و بندها و تبصره آن خواهد بود.
ماده۶۰ ـ شكايت به عنوان اشتباه در محاسبه در مرحله اجرايي مانع از ادامه عمليات اجرايي نخواهد بود.
ماده۶۱ ـ هرگاه مودي مالياتي در حين عمليات اجرايي فوت نمايد و يا محجور شود، عمليات اجرايي تا زمان معين‌شدن ورثه قانوني درمورد متوفي و يا نصب قيم در مورد محجور، متوقف مي‌شود. ليكن اداره امور مالياتي مي‌تواند در صورتي كه جزء ماترك متوفي و يا جزء دارايي محجور، موجودي نقدي باشد، به ميزان بدهي و با رعايت تشريفات قانوني قبل از تعيين‌شدن ورثه قانوني و يا نصب قيم توسط مراجع ذي‌صلاح، موجودي نقدي را توقيف نمايد.
تبصره ـ چنانچه بين وراث متوفي، صغير يا محجوري باشدكه ولي قهري نداشته باشد، عمليات اجرايي نسبت به سهم صغير يا محجور تا تعيين قيم متوقف مي‌گردد.
ماده۶۲ ـ كليه مقررات مندرج در اين آيين‌نامه در مورد بدهكاران موضوع ماده ۴۸ قانون محاسبات عمومي نيز جاري بوده و تكليف وصول اين قبيل مطالبات نيز همانند مطالبات مالياتي مي‌باشد.
دستگاه اجرايي بستانكار موضوع مواد ۴۸ قانون محاسبات عمومي كشور مصوب ۱۳۶۶ و ۳۲ قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت مصوب۱۳۷۳ مكلف است علاوه بر مشخصات هويتي اشخاص بدهكار شامل اشخاص حقيقي: نام و نام خانوادگي، شماره شناسنامه، تاريخ تولد، نام پدر، كد ملي، آدرس دقيق محل سكونت، محل كار و در مورد اشخاص حقوقي: شماره ثبت، كد اقتصادي، آدرس دقيق محل فعاليت و مشخصات دقيق هيات مديره و ميزان بدهي، مشخصات كاملي از اموال و دارايي‌ها، مطالبات و تضمينات و وثايق، اعم از نقدي و غيرنقدي و محل استقرار آنها را به اداره امورمالياتي (اجرائيات) مربوط اعلام نمايد.
ماده۶۳ ـ سازمان امورمالياتي كشور و ادارات كل امورمالياتي مي‌توانند كليه هزينه‌هاي حفظ و نگهداري اموال منقول و غيرمنقول موديان مالياتي را كه براساس مقررات فصل نهم قانون و از طريق عمليات اجرايي از مودي توقيف مي‌نمايند، ازمحل اعتبارات مصوب ساليانه خود تامين و پرداخت نموده و معادل كل هزينه‌هاي انجام شده را از حاصل فروش اموال كسر و به حساب درآمد عمومي كشور واريز نمايند.
ماده۶۴ ـ اين آيين‌نامه مشتمل بر ۶۴ ماده و ۲۵ تبصره مي‌باشد كه بنا به مفاد ماده۲۱۸ قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب ۳/۱۲/۱۳۶۶ و اصلاحات بعدي آن در تاريخ ۲۳/۳/۱۳۹۰ به تصويب رسيد و پانزده روز پس از انتشار در روزنامه رسمي جايگزين آيين‌نامه قبلي مي‌شود.
وزير امور اقتصادي و دارايي وزير دادگستري
سيد شمس‌الدين حسيني سيد مرتضي بختياري


برگرفته شده از سایت کانون وکلا

دوشنبه 30 خرداد 1390 - 15:53:15

مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور
گزارش پرونده وحدت رويه رديف ۸۹/۱۸ هيات عمومي ديوان عالي كشور با مقدمه مربوط و راي آن به شرح ذيل تنظيم و جهت چاپ و نشر ايفاد مي‌گردد.

معاون قضايي ديوان عالي كشور ـ ابراهيم ابراهيمي

الف: مقدمه

جلسه هيات عمومي ديوان عالي كشور در مورد پرونده وحدت رويه رديف ۸۹/۱۸ راس ساعت ۹ روز سه‌شنبه مورخ۱۳/۲/۱۳۹۰ به رياست حضرت آيت‌ا... احمد محسني‌گركاني رئيس ديوان عالي كشور و حضور جناب آقاي سيداحمد مرتضوي نماينده دادستان كل كشور و شركت اعضاي شعب مختلف ديوان عالي كشور، در سالن هيات عمومي تشكيل و پس از تلاوت آياتي از كلام‌ا... مجيد و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسي نظريات مختلف اعضاي شركت‌كننده در خصوص مورد و استماع نظريه نماينده جناب آقاي دادستان كل كشور كه به ترتيب ذيل منعكس مي‌گردد، به صدور راي وحدت رويه قضايي شماره ۷۱۸ ـ ۱۳/۲/۱۳۹۰ منتهي گرديد.

ب: گزارش پرونده

با احترام به استحضار مي‌رساند شعبه محترم نهم دادگاه تجديدنظر استان لرستان با شعبه پنجم همان دادگاه در استان لرستان در موضوع امكان استفاده زوجه از حق حبس خود تا دريافت مهريه نظر مغاير داده‌اند كه اجمال آن به شرح ذيل است:
الف: شعبه اول دادگاه عمومي الشتر در خصوص دعوي آقاي امير زارع عليه همسرش خانم سميه محمدي داير به الزام به تمكين با احراز رابطه زوجيت و با استدلال به اينكه صرف عدم پرداخت مهريه مستلزم عدم تمكين خاص مي‌باشد « نه تمكين عام» خوانده را محكوم به تمكين از زوج نموده است و شعبه پنجم دادگاه تجديدنظر استان لرستان با استدلال به اينكه زوجه در مقابل پرداخت مهريه حاضر به تمكين است و اقدام وي منطبق با ماده۱۰۸۵ قانون مدني است راي بدوي را نقض و حكم به بطلان دعوي خواهان صادر كرده است.
ب: شعبه اول دادگاه عمومي الشتر در مورد مشابه راي به تمكين داده و پرونده جهت رسيدگي به تجديدنظرخواهي زوجه به شعبه نهم دادگاه تجديدنظر استان لرستـان ارجاع شـده و در اين شعـبه راي بدوي را خـالي از اشـكال دانسته و تاييـد نموده است.
عليهذا ملاحظه مي‌فرماييد شعبه پنجم و شعبه نهم دادگاه تجديدنظر استان لرستان در مورد واحدي دو نظر مغاير داده‌اند بدين معنا كه يك شعبه نظر داده كه زوجه مي‌تواند صرفاً در خصوص تمكين خاص از حق استفاده كند و شعبه ديگر زوجه را به طور كلي مختار در اعمال حق حبس مي‌داند.

معاون اول دادستان كل كشور ـ سيداحمد مرتضوي‌مقدم

ج: نظريه دادستان كل كشور

با احترام، به عنوان نماينده دادستان محترم كل كشور نظر خود را اعلام مي‌دارم:
با ايجاد علقه زوجيت مهريه بر ذمه زوج مستقر مي‌شود و طرفين مكلف مي‌شوند به وظايف خود (كه بخشي از آن در مواد ۱۱۰۲ و ۱۱۰۳ آمده است) عمل نمايند. ماده ۱۰۸۵ قانون مدني به زن اختيار اعمال حق حبس را در قبال وظايفي كه در مقابل شوهر دارد داده است قانونگذار به نحو عام تعبير به وظايف كرده است و در اختيار دادن خود به شوهر به معني خاص يكي از وظايف زن ]است[، لذا حق حبس علي‌الظاهر ناظر به عموم وظايف است و از آنجايي كه به صرف وقوع عقد زن مالك مهر مي‌شود، لذا نمي‌توان آن را تنها در قبال دخول قرار داد زيرا با طلاق زن قبل از دخول نصف مهريه به وي پرداخت مي‌شود مضافاً اينكه حيثيت زن تنها با عمل زناشويي مخدوش نمي‌شود بنابراين اگر زن مكلف باشد در تمام استمتاعات به جز عمل زناشويي تسليم مرد گردد حيثيت فردي و اجتماعي وي كه حفظ آن كمتر از ازاله بكارت نيست چگونه جبران شود؟ عليهذا در نتيجه راي شعبه پنجم دادگاه تجديدنظر استان لرستان كه حق حبس را به طور مطلق براي زن مقرر كرده صائب مي‌دانم.

د: راي وحدت رويه شماره ۷۱۸ ـ ۱۳/۲/۱۳۹۰ هيات عمومي ديوان عالي كشور

مستفاد از ماده ۱۰۸۵ قانون مدني اين است كه زن در صورت حال بودن مهر مي‌تواند تا مهر به او تسليم نشده از ايفاء مطلق وظايفي كه شرعاً و قانوناً در برابر شوهر دارد امتناع نمايد، بنابراين راي شعبه پنجم دادگاه تجديدنظر استان لرستان كه با اين نظر انطباق دارد به اكثريت آراء صحيح و قانوني تشخيص و تاييد مي‌گردد. اين راي طبق ماده ۲۷۰ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور و كليه دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.


هيات عمومي ديوان عالي كشور

دوشنبه 30 خرداد 1390 - 15:51:55

مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور
گزارش پرونده وحدت رويه رديف ۸۷/۲۰ هيات عمومي ديوان عالي كشور با مقدمه مربوط و راي آن به شرح ذيل تنظيم و جهت چاپ و نشر ايفاد مي‌گردد.

معاون قضايي ديوان عالي كشور ـ ابراهيم ابراهيمي

الف: مقدمه

جلسه هيات عمومي ديوان عالي كشور در مورد پرونده وحدت رويه رديف ۸۷/۲۰ راس ساعت ۹ روز سه‌شنبه مورخ ۶/۲/۱۳۹۰ به رياست حضرت آيت‌ا... احمد محسني‌گركاني رئيس ديوان عالي كشور و حضور حجه‌الاسلام والمسلمين محسني‌اژيه دادستان كل كشور و شركت اعضاي شعب مختلف ديوان عالي كشور، در سالن هيات عمومي تشكيل و پس از تلاوت آياتي از كلام‌الله مجيد و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسي نظريات مختلف اعضاي شركت‌كننده در خصوص مورد و استماع نظريه جناب آقاي دادستان كل كشور كه به ترتيب ذيل منعكس مي‌گردد، به صدور راي وحدت رويه قضايي شماره ۷۱۷ ـ ۶/۲/۱۳۹۰ منتهي گرديد.

ب: گزارش پرونده

احتراماً به استحضار مي‌رساند: براساس گزارش رئيس شعبه محترم يكصد و هفده دادگاه عمومي جزايي تبريز كه تحت شماره ۳۷۱۹ مورخ ۳۱/۲/۱۳۸۵ ثبت گرديده است از شعب پنجم و بيست و هفتم ديوان عالي كشور طي دادنامه‌هاي ۱۱۲۰/۵ ـ ۲۸/۷/۱۳۸۲ و ۱۵۹/۲۷ـ ۱۸/۵/۱۳۷۹ با استنباط از ماده ۳۳۷ قانون مجازات اسلامي آراء مختلف صادر گرديده است كه خلاصه جريان امر ذيلاً منعكس مي‌گردد.
۱ـ به دلالت اوراق پرونده كلاسه ۸۲/۲۶۵۹ شعبه پنجم ديوان عالي كشور (تشخيص) خودروسواري پيكان به رانندگي آقاي خليل نصيري، هنگام حركت از تبريز به اهر، با وانت مزدا به رانندگي آقاي قادر احتشام زين‌كش تصادف نموده است كه در اثر اين سانحه راننده وانت مزدا و يكنفر ديگر از سرنشينان وسايط نقليه فوت و تعدادي ديگر از سرنشينان آنها مجروح شده‌اند. كارشناسان تصادفات بدون تصريح به علت تامه تصادف، راننده پيكان سواري (آقاي خليل نصيري) را ۸۰% و راننده وانت مزدا (مرحوم قادر احتشام زين‌كش) را ۲۰% مقصر تشخيص داده‌اند و دادگاه عمومي جزايي رسيدگي‌كننده، بزهكاري آقاي خليل نصيري را در قتل غيرعمدي حسن شيرين‌زاده، اقدم باباخان و قادر احتشام زين‌كش و ايراد صدمه غيرعمدي نسبت به هفت نفر ديگر مستنداً به نظرات كارشناسي، شكايت اولياء دم و مصدومين حادثه و گواهي‌هاي پزشكي و اقارير موجود در پرونده احراز و به نسبت تقصير وي در وقوع تصادف، (۸۰%) او را به پرداخت ]سه فقره[ هشتاد صدم ديه كامل يك مرد مسلمان در حق اولياي دم ]هر يك از مقتولان[ و هشتاد صدم ديه جراحات وارده در حق مجروحان ديگر و تحمل حبس از جهت عدم رعايت نظامات دولتي محكوم نموده است.
شعبه نهم تجديدنظر استان در مقام رسيدگي به اعتراض آقاي قاضي اجراي احكام، طي دادنامه ۱۱۷ـ ۸/۲/۱۳۸۱ چنين راي داده:
((در خصوص تذكر مورخه ۲۷/۶/۱۳۸۰ آقاي قاضي اجراي احكام نسبت به دادنامه شماره ۳۲۲ و ۳۲۳ مورخه ۹/۴/۱۳۸۰ صادره از شعبه سي و هشتم دادگاه عمومي شهرستان تبريز در پرونده‌هاي كلاسه ۳۸/۷۸ و ۲۲۱۹ كه طي آن آقاي خليل نصيري فرزند سرخاي به اتهام بي‌احتياطي در تصادف و تصادم رانندگي مورخ ۱۴/۱۰/۱۳۷۸ منجر به قتل و ايراد صدمات غيرعمدي به شكات، به شرح مندرج در دادنامه‌هاي بدوي به تحمل هجده ماه حبس و پرداخت ۸۰% ديات متعلقه به لحاظ اينكه هيات كارشناسان وي را در به وقوع پيوستن حادثه ۸۰% مقصر تشخيص داده‌اند، محكوم شده است و آقاي قاضي اجراي احكام حـسب تذكر فوق‌الاشعـار به لحاظ عدم رعـايت قاعده تنـصيف در پرداخت ديه (موضوع ماده ۳۳۷ ق.م.۱) وقوع اشتباه را متذكر شده كه موردقبول محكمه محترم صادركننده راي قرارنگرفته است. دادگاه با بررسي محتويات پرونده به ويژه كيفيت تصادف كه به صورت تصادم در وسيله نقليه نبوده، با قبول تذكرهاي قاضي محترم اجراي احكام، به استناد ماده۲۵۰ قانون آيين دادرسي كيفري ضمن تعديل محكوميت آقاي خليل نصيري در پرداخت ديات مقرره در دادنامه بدوي از هشتاد درصد به پنجاه درصد (ماده۳۳۷) قانون مجازت اسلامي، دادنامه صادره را تاييد مي‌نمايد. اين راي قطعي است.))
شعبه پنجم تشخيص ديوان عالي كشور در مقام رسيدگي به تجديدنظرخواهي فوق‌العاده نسبت به دادنامه ۱۱۷ـ ۸/۲/۱۳۸۱ شعبه نهم تجديدنظر استان آذربايجان شرقي، طي دادنامه ۱۱۲۰ـ ۲۸/۷/۱۳۸۲ به شرح ذيل اتخاذ تصميم نموده است:
((اشتباه معنونه و اعلامي از ناحيه رئيس كل دادگستري استان آذربايجان شرقي در دادنامه فوق‌الذكر وارد است هم از جنبه تاييد ديه و ارش معيّنه در حق خانم حبيبه احمدپور و هم از نظر تعديل محكوميت محكوم عليه از ۸۰% به ۵۰% ديه، زيرا استناد به ماده ۳۳۷ قانون مجازات اسلامي زماني صحيح است كه امكان تعيين درصد تقصير نباشد و مستند محكوميت فقط استناد عمل به هر دو نفر باشد، ولي در مانحن‌فيه كارشناس دقيقاً ميزان تقصير را استخراج و مشخص كرده است، عليهذا دادنامه فوق‌الذكر نقض و محكوم‌عليه را به ديات و ارش‌هاي تعيين‌شده در دادنامه بدوي و در مورد خانم حبيبه احمدپور به نصف ديات و ارش مذكور محكوم مي‌نمايد. اين حكم قطعي و غيرقابل تجديدنظر است.))
۲ـ طبق محتويات پرونده كلاسه ۲۳/۷۲۶ شعبه بيست و هفتم ديوان عالي كشور آقايان بابا احمدزاده و اباذر حسين‌زاده، در اثر بي‌احتياطي در امر رانندگي وسيله نقليه موتوري هر كدام به ترتيب با ۸۵% و ۱۵% تقصير مرتكب قتل غيرعمدي و صدمه غيرعمدي شده‌اند. موضوع در شعبه اول دادگاه عمومي هشترود مطرح و هركدام از آنان طي دادنامه ۱۰/۷۷ـ۲۴۱۹ به نسبت تقصيرشان به پرداخت ديه و ارش محكوم شده‌اند و اين راي در شعبه دوم دادگاه تجديدنظر استان آذربايجان شرقي طي دادنامه ۶۸ ـ۲۲/۱/۱۳۷۸ موردتاييد قرار گرفته است. از اين راي در اجراي ماده ۲۳۵ قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري تجديدنظرخواهي فوق‌العاده به عمل آمده كه شعبه بيست و هفتم ديوان عالي كشور به موجب دادنامه ۱۵۹ـ ۱۸/۵/۱۳۷۹به شرح ذيل اتخاذ تصميم نموده‌اند:
((با توجه به محتويات پرونده و با عنايت به فتوكپي استفتاء از امام خميني قدس‌سره در اين زمينه كه ضميمه مي‌گردد جواباً مرقوم گرديده ميزان صدق استناد عرفي به هر دو طرف است (به هر نسبت كه به هركدام باشد) ديه تنصيف مي‌گردد و ماده۳۳۷ قانون مجازات اسلامي هم همين است، بنابراين اعتراض و ايراد قاضي محترم اجراي احكام هشترود به راي صادره از دادگاه محترم شعبه اول هشترود (۲۴۱۹ـ ۱۶/۱۰/۱۳۷۷) كه در شعبه دوم دادگاه محترم تجديدنظر استان مورد تاييد قرار گرفته (۶۸ـ۲۲/۱/۱۳۷۸) وارد تشخيص، لذا طبق تبصره ۴ ماده ۲۳۵ قانون آيين دادرسي در امور كيفري مصوّب ۱۳۷۸ راي تجديدنظرخواسته نقض و پرونده جهت رسيدگي به دادگاه هم‌عرض ارجاع مي‌گردد.))
همان‌طور كه ملاحظه مي‌فرماييد، در اثر معلوم‌نشدن علت تامه تصادف و در نتيجه استناد نتايج حاصله از سانحه رانندگي به رانندگان هر دو وسيله نقليه، شعبه پنجم تشخيص ديوان عالي كشور به نسبت تعيين‌شده در نظريه كارشناسان و شعبه بيست و هفتم ديوان عالي كشور به ميزان صدق استناد عرفي به هر دو طرف (تنصيف ديه) به محكوميت متهمان اظهارعقيده فرموده‌اند و بالنتيجه به ترتيب مذكور از ماده ۳۳۷ قانون مجازات اسلامي استنباط مختلف صورت پذيرفته است، لذا به تجويز ماده ۲۷۰ قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري طرح موضوع را براي صدور راي وحدت رويه قضايي درخواست مي‌نمايد.

معاون قضايي ديوان‌عالي كشور ـ حسينعلي نيّري

ج: نظريه دادستان كل كشور

تاييد راي شعبه بيست و هفتم ديوان عالي كشور

د: راي وحدت رويه شماره ۷۱۷ ـ ۶/۲/۱۳۹۰ هيات عمومي ديوان عالي كشور

برحسب مستفاد از ماده ۳۳۷ قانون مجازات اسلامي هرگاه برخورد دو يا چند وسيله نقليه منتهي به قتل سرنشين يا سرنشينان آنها گردد، مسووليت هر يك از رانندگان در صورت تقصير ـ به هر ميزان كه باشدـ به نحو تساوي خواهدبود، بنابراين راي شعبه بيست و هفتم ديوان عالي كشور كه مطابق اين نظر صادرشده، به اكثريت آراء موافق قانون تشخيص و تاييد مي‌گردد. اين راي طبق ماده ۲۷۰ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور و كليه دادگاهها لازم‌الاتباع است.


هيات عمومي ديوان عالي كشور

شنبه 28 خرداد 1390 - 15:25:59

اخراج كارگر بدون رعايت تشريفات مذكور در ماده ۲۷ قانون كار و تبصره يك آن فاقد محمل قانوني است

راي شماره ۱۱۵ هيات عمومي ديوان عدالت اداري

 

شماره هـ/۹۰/۱۵۸
                
                
تاريخ: ۱۶/۳/۱۳۹۰
شماره دادنامه: ۱۱۵
كلاسه پرونده: ۹۰/۱۵۸
مرجع رسيدگي: هيات عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي علي حسين قرباني لاچوان.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض
گردشكار: آقاي علي حسين قرباني به موجب دادخواست تقديمي مدعي گرديده، شعب نهم و بيستم ديوان عدالت اداري در رسيدگي به اعتراض اينجانب و فرزندم به راي هيات حل‌اختلاف اداره كار و تامين اجتماعي شهرستان شهريار آراء متفاوتي صادر كرده‎اند، بدين نحو كه شعبه نهم شكايت اينجانب به خواسته اعتراض به اخراج را غيرموجه تشخيص و حكم به رد آن صادر نموده وليكن شعبه بيستم در رسيدگي به شكايت فرزندم جمشيد قرباني و به خواسته اعتراض به راي هيات حل‌اختلاف اداره كار شهرستان شـهريار و اعتراض به اخراج حكم به ورود شـكايت و نقـض راي هيات حل‌اختلاف صادر نموده است. نظر به اينكه اينجانب و فرزندم هر دو در يك كارگاه مشغول كار بوده و هر دو در اثر يك حادثه و به تصميم غير قانوني كارفرما از كار اخراج شده‎ايم و شعب ديوان عدالت اداري به كيفيت مذكور آراي متفاوت صادر كرده‎اند، صدور راي وحدت رويه مورد استدعاست.
گردشكار پرونده‎ها و مشروح آراء به شرح زير مي‎باشد:
الف: آقاي علي حسين قرباني لاچوان، دادخواستي به طرفيت هيات حل‌اختلاف اداره‌كار شهرستان شهريار و به خواسته ابطال راي شماره۲۴۳۳۲ [۳۰۶۱۲ مورخ۲۱/۱۲/۱۳۸۶] هيات حل‌اختلاف آن شهرستان به ديوان عدالت اداري تقديم و رسيدگي آن به شعبه نهم ديوان ارجاع و اين شعبه به موجب دادنامه شماره ۱۶۷۴ مورخ ۲۸/۵/۱۳۷۹، به شرح آتي مبادرت به صدور راي مي‎نمايد:
« با توجه به مفاد دادخواست تقديمي و مدارك و مستندات ابرازي و ملاحظه جوابيه ارسالي به شـماره ثبت ۱۳۶۴ مورخ ۱۱/۴/۱۳۸۷، نظر به اينكه ادله موجهي كه موجبات قانوني براي پذيرش ادعاي شاكي را فراهم نمايد ارائه و تحصيل نگرديده است از طرفي تخطي يا تخلفي از مقررات قانوني و ضوابط مربوط در فعل مشتكي‎عنه مشهود و ملحوظ نمي‎باشد و از اين حيث ايرادي بر اقدامات و تصميمات سازمان طرف شكايت مترتب نيست لذا دفاعيات واصله را مقرون به صحت تلقي و بنا به مراتب يادشده شكايت مطروحه را غيروارد تشخيص، حكم به رد آن صادر و اعلام مي‎نمايد.»
ب: آقاي جمشيد قرباني، دادخواستي به طرفيت هيات حل‌اختلاف اداره كار شهرستان شهريار و به خواسته ابطال راي شماره ۲۴۴۸۸ [۳۰۵۹۷ مورخ ۲۱/۱۲/۱۳۸۶] هيات حل‌اختلاف آن شهرستان به ديوان عدالت اداري تقديم و رسيدگي آن به شعبه بيستم ديوان ارجاع و اين شعبه به موجب دادنامه شماره ۱۰۵۹ مورخ ۲۲/۴/۱۳۸۷ به شرح آتي مبادرت به صدور راي مي‎نمايد
« نظر به شرح شكايت شاكي و با توجه به محتويات پرونده متشكله در اداره كار شكايت شاكي اعتراض به اخراج از كار است كه هيات‌هاي تشخيص و حل‌اختلاف بدون توجه براساس اختلاف طرفين كه تعويق هفتاد روزه حقوق كارگر و ساير كارگران تحت امر وي در واحد كاري بوده‎اند و به حكايت اسناد و مدارك پيوست و از جمله گواهي پزشكي قانوني كارفرما در قبال خواسته سركارگر مذكور به مطالبه حقوق شديداً وي را كتك‌كاري و مصدوم نموده است و بدون اهتمام در حل‌اختلاف طرفين مبادرت به اعلام قطع رابطه كاري طرفين نموده است كه نظر به مراتب شكايت شاكي وارد تشخيص، حكم به ورود شكايت شاكي و نقض راي معترض‎عنه صادر و اعلام مي‎دارد. پرونده جهت رسيدگي دقيق وفق مفاد اين دادنامه و توجه به مقررات قانون كار به هيات هم عرض ارجاع مي‎گردد.»
هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور روسا، مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور راي مي‎نمايد.

راي هيات عمومي

نظر به اينكه به موجب ماده ۲۷ قانون كار و تبصره يك آن، فسخ قرارداد كار توسط كارفرما منوط به احراز قصور كارگر از انجام وظايف يا نقض آيين‎نامه‎هاي انضباطي با تذكر كتبي كارفرما و كسب نظر مثبت شوراي اسلامي يا انجمن صنفي يا هيات تشخيص حسب مورد مي‎باشد و اخراج كارگر بدون رعايت تشريفات فوق فاقد محمل قانوني است، بنابراين دادنامه شماره ۱۰۵۹ مورخ ۲۲/۴/۱۳۸۷ شعبه بيستم ديوان عدالت اداري در حدي كه متضمن اين معني است، صحيح و موافق اصول و موازين قانوني تشخيص داده مي‎شود. اين راي به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازم‎الاتباع مي‎باشد.


هيات عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري

شنبه 28 خرداد 1390 - 15:25:04

 

الزام مودي به ارائه اصل يا تصوير قبوض وجوه كسر و ايصال‌شده به حساب درآمدهاي مالياتي با تاييد كتبي سرمميز مالياتي، خلاف قانون مي‌باشد

راي شماره ۱۰۶ هيات عمومي ديوان عدالت اداري

 شماره هـ/۸۸/۱۰۲۵
                         

تاريخ: ۲/۳/۱۳۹۰
شماره دادنامه: ۱۰۶
كلاسه پرونده: ۸۸/۱۰۲۵
مرجع رسيدگي: هيات عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: شركت رشدصنعت.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۴۶۳۷۸ مورخ ۲۶/۹/۱۳۷۷ معاون درآمدهاي مالياتي وزارت امور اقتصادي و دارايي.
گردشكار: شاكي به موجب دادخواست تقديمي، ابطال بخشنامه شماره ۴۶۳۷۸ مورخ ۲۶/۹/۱۳۷۷ معاون درآمدهاي مالياتي وقت وزارت امور اقتصادي و دارايي را خواستار و در توضيح و تبيين خواسته اشعار داشته است كه:
« در مورد برخي از موديان از جمله شركت‎هاي پيمانكاري به موجب ماده ۱۰۴ قانون ماليات‎هاي مستقيم كارفرما از هر پرداخت ۵% ماليات كسر نموده و به اداره مالياتي مرتبط با كارفرما واريز مي‎نمايند و يك نسخه از قبض پرداخت را به موديان (پيمانكاران) ارائه مي‎نمايد كه شركت‎هاي پيمانكاري نيز اين قبوض را در قبال اعلام بدهي ماليات عملكرد هر سال توسط اداره مالياتي مرتبط با شركت‎هاي پيمانكاري ارائه مي‎نمايند كه از بدهي مالياتي اعلام‌شده كسر گردد. به عبارت ديگر ماده ۱۰۴ قانون ماليات‎هاي مستقيم به كيفيت ساده‎اي تكليف موديان را مشخص نموده و آن اين است كه همان قبوض دريافتي از حوزه‎هاي مختلف مالياتي براي موديان كافي است. متاسفانه واحدهاي تابعه سازمان امور مالياتي كشور با استناد به بخشنامه شماره ۴۶۳۷۸ مورخ ۲۶/۹/۱۳۷۷ معاونت وقت وزارت امور اقتصادي و دارائي موديان را مكلف مي‎نمايند كه علاوه بر قبوض مالياتي فوق‎الذكر تاييديه قبوض را نيز از ادارات مالياتي دريافت كننده وجوه مالياتي دريافت و ارائه نمايند.
اين تكليف گذشته از آن كه خلاف نص صريح ماده ۱۰۴ قانون ماليات‎هاي مستقيم مي‎باشد موجب ايجاد زحمت و هزينه‎هاي سنگين و اتلاف وقت جهت موديان مي‎گردد تا با اعزام مامور و هزينه سفر و اقامت تاييديه‎هاي مورد درخواست بخشنامه را تهيه نمايند كه نوعاً مواجه با اشكالات و ايرادات گوناگون اداري در تهيه تاييديه‎ها مي‎گردد كه يك مورد آن تغيير ادارات امور مالياتي است، مثل تقسيم پرونده‎هاي مالياتي ماليات بر شركت‎ها به ادارات كل غرب، شرق، شمال، جنوب، مركز و موديان بزرگ مالياتي و همچنين شهرستان‌هاي ديگر مي‎باشد، به خصوص در مورد شركت‎هايي مشابه اين شركت تعداد قبوض پرداخت مالياتي از سال‎هاي ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۷ بالغ بر چند صد فقره مرتبط با اقصي نقاط كشور از قشم تا تبريز و كرمان و... مي‎گردد.
از طرف ديگر قبول پرداخت ماليات‎هاي تكليفي به طور رسمي و قانوني از سوي ادارات مالياتي تابعه سازمان امور مالياتي صادر شده است كه تاييد آنها با مراجعه به حساب‌هاي بانكي و با توجه به امكانات وزارت امور اقتصادي و دارايي و از همه مهمتر از طريق سيستم‌هاي رايانه‎اي كه مدتهاست در سازمان امور مالياتي معمول و متمركز گرديده است بايد امر ساده‎اي باشد. قابل ذكر است كه بخشنامه فوق‎الذكر در تاريخ ۲۶/۹/۱۳۷۷ صادر شده است كه در عمل تا سال ۱۳۸۲ شايد به دلايل مسائل معروضه فوق متروك و مسكوت مانده بود كه متاسفانه از سال ۱۳۸۳ به جريان افتاده است و جالب اين است كه خود سازمان امور مالياتي به اين زحمت‎ها و مشكلات توجه داشته است و در جواب نامه شماره ۰۳۹۸۶/۶۰/۸۸ مورخ ۲۸/۹/۱۳۸۸ اين شركت به معاونت سازمان امور مالياتي به موجب نامه شماره ۷۰۶۶۱/۲۳۳/ص مـورخ ۲۸/۱۰/۱۳۸۸ مديركل دفتر حسـاب‌هاي مالياتي عنوان نموده است كه در صدد رفع آن مي‎باشد، اما تا رفع آن همه‌ساله موديان‌مالياتي خصوصاً شركت‎هاي پيمانكاري دچار مشكلات و عواقب آن مي‎باشند و حتي با وجود آن كه ماليات متعلقه پرداخت‌شده‌است تا سال‎ها صدور برگ قطعي (تسويه‌حساب) به طول مي‎انجامد. موارد متعددي است كه كارفرمايان با ارسال فهرست كارهاي انجام شده توسط پيمانكاران متعدد طي يك فقره چك ماليات متعلقه را به اداره مالياتي مربوطه ارائه مي‎نمايند و ادارات مالياتي علي‎رغم تاكيد سازمان مالياتي مبادرت به صدور قبوض مالياتي به تفكيك موديان نمي‎نمايند لذا موديان رسيدي در مورد ماليات‎هاي واريزي ندارند كه در آن صورت نياز به دريافت تاييديه از ادارات مالياتي دريافت‌كننده ماليات الزامي مي‎باشد، نه وجود داشتن قبض.
با عنايت به مراتب فوق و با توجه به صلاحيت قانوني ديوان عدالت اداري، استدعا دارد به اين امر و موضوعيت اين بخشنامه مخل نظم اداري و جاري رسيدگي و حكم به لغو آن صادر فرمايند تا موديان سرگردان و بلاتكليف نمانده و از اتلاف وقت اموال و اوقات موديان و همچنين وزارت امور اقتصادي و دارايي و ساير مراجع دولتي كه موجب افزايش در هزينه ملي مي‎گردد، جلوگيري به عمل آيد.»
مشتكي‎عنه به موجب لايحه دفاعيه شماره ۷۳۵۷/۲۱۲/ص مورخ ۱۶/۳/۱۳۸۹، اشعار داشته است كه:
« براساس مفاد ماده ۱۰۴ قانون ماليات‎هاي مستقيم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات بعدي آن وزارتخانه‎ها و... كليه اشخاص حقوقي اعم از انتفاعي و غيرانتفاعي و اشخاص حقيقي كه طبق مقررات اين قانون مكلف به نگاهداري دفاتر قانوني، روزنامه و كل مي‎باشند مكلفند در هر مورد كه بابت حق‌الزحمه و... كه به هر عنوان پرداخت مي‎كنند پنج درصد آن را به عنوان علي‎الحساب ماليات مودي (دريافت‌كننده وجوه) كسر و ظرف سي‎روز به حساب تعيين‌شده از طرف وزارت امور اقتصادي و دارايي واريز و رسيد آن را به مودي تسليم نمايند و همچنين ظرف همين مدت مشخصات دريافت‌كنندگان را با نام ذكر نام و نشاني آنها به حوزه مالياتي ذيربط ارسال دارند و ....
اولاً، مستنبط از ماده مرقوم و نظريه شماره ۴۵۹/۵/۳۰ مورخ ۲۷/۲/۱۳۷۳ مديركل دفتر فني مالياتي حوزه صلاحيتدار براي وصول ماليات‎هاي علي‎الحساب موضوع ماده صدرالاشاره و حوزه مالياتي محل پرداخت وجوه مي‎باشد.
ثانياً، در خصوص كسر و ايصال ماليات‎هاي تكليفي مقرر در قانون فوق‎الذكر و رفع ابهامات و اشكالات در مورد انجام كليه امور مربوط به مفاد بخشنامه مورد شكايت بخشنامه شماره ۳۷۰۰۲/۴۰۷۱۲۳/۳۰ مورخ ۷/۸/۱۳۷۹ معاون درآمدهاي مالياتي صادر و در آن محل پرداخت ماليات‎هاي تكليفي بين ادارات كل ماليات‎هاي تهران و ادارات كل امور اقتصادي و دارايي استان‌ها و حوزه‎هاي مالياتي صالح براي دريافت ماليات‎هاي تكليفي به طور جامع و منجز و صريح مشخص گرديده است.
ثالثاً، با توجه به ويژگي‎هاي ماليات‎هاي تكليفي از جمله علي‎الحساب و غيرقطعي بودن ماليات پرداختي مقنن ـ استرداد وجوه مذكور و يا احتساب آن را به عنوان ماليات پرداخت شده به موجب تبصره ۳ ماده ۱۰۵ و ماده ۱۵۹ قانون ماليات‎هاي مستقيم پيش‎بيني نموده است.
رابعاً، با توجه به اينكه بعضي از حوزه‎هاي مالياتي قبول وجوهي را كه قبلاً در منبع، به عنوان ماليات‎هاي تكليفي از موديان كسر و به حساب درآمدهاي مالياتي واريز شده بود منوط به واريز وجوه مزبور به حساب مخصوص اداره كل ذيربط مي‎نمودند كه لازمه آن درخواست انتقال ماليات‎هاي مكسوره از اداره كل دريافت‌كننده وجوه به اداره كل متبوع مي‎باشد و اين امر علاوه بر صرف وقت بي‎حاصل موجب نارضايتي موديان و مضاعف شدن آمار وصولي مي‎گرديد. بنابراين بخشنامه مورد شكايت به منظور اجتناب از اتلاف وقت موديان مالياتي و جلوگيري از مضاعف شدن آمار وصولي صادر و در آن حوزه‎هاي مالياتي را مكلف نموده ماليات‎هاي تكليفي پرداخت شده را در صورت ارائه اصل يا تصوير برابر اصل قبوض وجوه كسر و ايصال شده به حساب درآمدهاي مالياتي با تاييد كتبي سرمميز مالياتي اداره كل دريافت‌كننده وجوه به عنوان ماليات پرداختي مودي قبول نمايند.
ضمناً متذكر مي‎گردد، به منظور تكريم ارباب رجوع به جهت تسهيل تاييد قبوض مالياتي با توجه به مشكلات موديان مالياتي مطروحه و دادخواست شاكي، با توجه به اينكه تاييد قبوض مالياتي موضوع بخشنامه موردشكايت نياز به سامانه‎اي گسترده در سطح كشور دارد، مركز فن‌آوري اطلاعات در حال فراهم نمودن زيرساخت‌هاي لازم جهت راه‎اندازي خطوط mpls مي‎باشد. بديهي است با راه‎اندازي خطوط مذكور به زودي مشكلات مزبور مرتفع خواهد گرديد.
با عنايت به توضيحات فوق‎الذكر تقاضاي رد شكايت و تاييد بخشنامه مورد شكايت را دارد.»
هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور روسا، مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور راي مي‎نمايد.

راي هيات عمومي

به موجب ماده ۱۰۴ قانون ماليات‎هاي مستقيم وزارتخانه‎ها، موسسات دولتي و شهرداري‎ها، موسسات وابسته به دولت وشهرداري‎ها و كليه اشخاص حقوقي اعم از انتفاعي و غيرانتفاعي و اشخاص موضوع بند (الف) ماده ۹۵ اين قانون مكلف‎اند در هر مورد كه بابت حق‌الزحمه پزشكي، هزينه‎هاي بيمارستاني و... وجوهي به هر عنوان پرداخت مي‎كنند، پنج درصد آن را به عنوان علي‎الحساب ماليات مودي (دريافت‌كننده وجوه) كسر و ظرف سي روز به حساب تعيين‌شده از طرف سازمان امور مالياتي كشور واريز و رسيد آن را به مودي تسليم نمايند و همچنين ظرف همين مدت مشخصات دريافت‌كنندگان را با ذكر نام و نشاني آنها به اداره امور مالياتي ذي‎ربط ارسال دارند. نظر به اينكه براي موديان به غير از تكاليف مندرج در ماده ۱۰۴ قانون فوق‎الذكر تكليف ديگري پيش‎بيني نشده است بنابراين بخشنامه معترض‎عنه در حدي كه مفيد الزام مودي به ارائه اصل يا تصوير قبوض وجوه كسر و ايصال‌شده به حساب درآمدهاي مالياتي با تاييد كتبي سرمميز اداره كل مربوط مي‎باشد، خلاف قانون وخارج از حدود اختيارات مرجع وضع تشخيص و به استناد بند ۱ ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‎گردد.


رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري

شنبه 28 خرداد 1390 - 15:16:51

دريافت حقوق بازنشستگي يا وظيفه و سهميه مستمري از دو صندوق بلامانع است

راي شماره ۱۰۵ هيات عمومي ديوان عدالت اداري

 شماره هـ/۹۰/۶۰۵
                 
  تاريخ: ۲/۳/۱۳۹۰
شماره دادنامه: ۱۰۵
كلاسه پرونده: ۹۰/۱۰۵
مرجع رسيدگي: هيات عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: سازمان تامين اجتماعي نيروهاي مسلح.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض
گردشكار: مدير عامل سازمان تامين اجتماعي نيروهاي مسلح طي درخواست تقديمي به شماره ۶۹۶/۷۷۹۱۸/۲/۴۰۶۰ مـورخ ۲۱/۲/۱۳۸۹ اشعـار داشتـه:
« شعب ۵ و ۶ ديوان عدالت اداري در موضوع شكايت برقراري حقوق مستمري وراث مرحوم ابوالقاسم پوريوسفي و لطف‌اله رضويان آراء متفاوتي صادر كرده‎اند، بدين نحو كه شعبه ۵ ديوان عدالت اداري در خصوص دادخواست برقراري حقوق مستمري مادر متوفي به موجب دادنامه شماره ۲۶۵۳ مورخ ۲۸/۱۱/۱۳۸۸ در پرونده كلاسه ۵/۸۸/۱۸۰۱، حكم به رد شكايت، ليكن شعبه ۶ ديوان عدالت اداري در خصوص دادخواست برقراري حقوق مستمري پدر متوفي شاكيه به موجب دادنامه شماره ۲۵۰۳ مورخ ۱۴/۱۱/۱۳۸۸ در پرونده كلاسه ۶/۸۸/۱۸۰۶، حكم به ورود شكايت صادر كرده است.
علي‎هذا صدور راي وحدت رويه در اجراي ماده ۴۳ قانون ديوان عدالت اداري مورد استدعاست.»
گردشكار پرونده‎ها و مشروح آراي صادره به شرح زير مي‎باشد:
الف) خانم شراره رضويان دادخواستي به طرفيت سازمان تامين اجتماعي نيروهاي مسلح به خواسته الزام به برقراري مستمري مادر متوفي خود به ديوان عدالت اداري تقديم، كه به شعبه پنجم ديوان ارجاع و اين شعبه به موجب دادنامه شماره ۲۶۵۳ مورخ ۲۸/۱۱/۱۳۸۸ در پرونده كلاسه ۵/۸۸/۱۸۰۱، به شرح زير انشاء راي مي‎نمايد.
« سازمان مشتكي‎عنه در جواب شكايت نامبرده اعلام نموده كه شاكيه به دليل دريافت حقوق بازنشستگي از صندوق تامين اجتماعي كشور نمي‎تواند از حقوق مستمري مادر متوفايش بهره‎مند گردد. با توجه به مراتب طبق ماده ۱۸۰ قانون مقررات نيروي انتظامي دريافت حقوق بازنشستگي يا وظيفه و سهميه مستمري تواماً ممنوع بوده، بنابراين شكايت شاكيه فاقد وجاهت قانوني است و حكم به رد آن صادر و اعلام مي‎گردد.»
ب) خانم پوران پوريوسفي مرخالي دادخواستي به طرفيت سازمان بازنشستگي نيروهاي مسلح و اداره محاسبات فني سازمان بازنشستگي نيروهاي مسلح به خواسته الزام به برقراري مستمري پدر متوفي خويش به ديوان عدالت اداري تقديم، كه به شعبه ششم ديوان ارجاع و اين شعبه به موجب دادنامه شماره ۲۵۰۳ مورخ ۱۴/۱۱/۱۳۸۸ در پرونده كلاسه ۶/۸۸/۱۸۰۶، به شرح زير انشاء راي مي‎نمايد:
« با عنايت به جوابيه مشتكي‎عنه دلالت دارد در صورتي كه نامبرده تمايل به دريافت حقوق مستمري ناشي از فوت پدرش مرحوم ابوالقاسم پوريوسفي‌مرخالي را دارد، مي‎بايست بدواً نسبت به قطع حقوق مستمري دريافتي از سازمان تامين اجتماعي ناشي از فوت همسر متوفايش مرحوم رضا پورلاهيجي اقدام سپس با اعلام كتبي موضوع به اين سازمان نسبت به برقراري حقوق مستمري خويش اقدام نمايد. دريافت دو حقوق مستمري از دو صندوق ممنوعيت قانوني دارد با توجه به مراتب موضوع خواسته مشاراليها منصرف از ماده ۱۸۰ قانون استخدامي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي است زيرا ممنوع بودن دريافت حقوق بازنشستگي يا وظيفه و سهميه مستمري توام مربوط به يك صندوق است در صورتي كه در مانحن‌فيه مربوط به دو صندوق است. بناء عليهذا حكم به ورود شكايت صادر تا مشتكي‎عنه وفق مقررات بند (ج) ماده ۱۹۱ قانون يادشده رسيدگي و اقدام نمايد.»
هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور روسا، مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور راي مي‎نمايد.

راي هيات عمومي

نظر به اينكه مطابق ماده واحده قانون پرداخت حقوق وظيفه به فرزندان مستخدمين متوفي مصوب۳/۱۱/۱۳۵۵ در صورت فوت مادر و پدري كه مستخدم وزارتخانه‎ها يا موسسات يا شركت‎هاي دولتي يا شهرداري‎ها باشند، فرزندان آنان مي‎توانند با رعايت شرايط قانوني مربوط از هر دو حقوق وظيفه‎اي كه طبق مقررات به علت فوت پدر و يا مادر برقرار شود، استفاده نمايند و بند (ج) ماده ۱۶۴ قانون ارتش جمهوري اسلامي ايران مصوب۱/۷/۱۳۶۶ و بند (ج) ماده ۱۹۱ قانون استخدام نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مصوب ۲۰/۱۲/۱۳۸۲ و بند ب ماده واحده قانون اصلاح تبصره ۲ ماده واحده قانون اجازه پرداخت وظيفه و مستمري وراث كارمندان مصوب ۱۳۳۸ و برقراري حقوق و وظيفه در مورد فرزندان و نوادگان اناث مصوب ۲/۱۰/۱۳۶۳ و اصلاحي ۱۳/۲/۱۳۷۹ در مقام تجويز پرداخت مستمري و حقوق وظيفه از صندوق‎هاي مربوطه با احراز شرايط قانوني به ذينفع مي باشد بنابراين راي شعبه ششم ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه ۲۵۰۳ مورخ ۱۴/۱۱/۱۳۸۸ در حدي كه متضمن اين معني است موافق اصول و موازين قانوني تشخيص داده مي‎شود. اين راي به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.


رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري