eg. yari-kh.com/1L-qTNYuk57yBVG_FQmxZhy5x3w.txt
ورود کاربران >>

راي شماره ۱۰۶ هيات عمومي ديوان عدالت اداري

ارسال شده توسط hoghooghyar در بخش اخبار حقوقی .
 نسخه مناسب برای چاپ LAN_NEWS_24
شنبه 28 خرداد 1390 - 13:25:04

 

الزام مودي به ارائه اصل يا تصوير قبوض وجوه كسر و ايصال‌شده به حساب درآمدهاي مالياتي با تاييد كتبي سرمميز مالياتي، خلاف قانون مي‌باشد

راي شماره ۱۰۶ هيات عمومي ديوان عدالت اداري

 شماره هـ/۸۸/۱۰۲۵
                         

تاريخ: ۲/۳/۱۳۹۰
شماره دادنامه: ۱۰۶
كلاسه پرونده: ۸۸/۱۰۲۵
مرجع رسيدگي: هيات عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: شركت رشدصنعت.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۴۶۳۷۸ مورخ ۲۶/۹/۱۳۷۷ معاون درآمدهاي مالياتي وزارت امور اقتصادي و دارايي.
گردشكار: شاكي به موجب دادخواست تقديمي، ابطال بخشنامه شماره ۴۶۳۷۸ مورخ ۲۶/۹/۱۳۷۷ معاون درآمدهاي مالياتي وقت وزارت امور اقتصادي و دارايي را خواستار و در توضيح و تبيين خواسته اشعار داشته است كه:
« در مورد برخي از موديان از جمله شركت‎هاي پيمانكاري به موجب ماده ۱۰۴ قانون ماليات‎هاي مستقيم كارفرما از هر پرداخت ۵% ماليات كسر نموده و به اداره مالياتي مرتبط با كارفرما واريز مي‎نمايند و يك نسخه از قبض پرداخت را به موديان (پيمانكاران) ارائه مي‎نمايد كه شركت‎هاي پيمانكاري نيز اين قبوض را در قبال اعلام بدهي ماليات عملكرد هر سال توسط اداره مالياتي مرتبط با شركت‎هاي پيمانكاري ارائه مي‎نمايند كه از بدهي مالياتي اعلام‌شده كسر گردد. به عبارت ديگر ماده ۱۰۴ قانون ماليات‎هاي مستقيم به كيفيت ساده‎اي تكليف موديان را مشخص نموده و آن اين است كه همان قبوض دريافتي از حوزه‎هاي مختلف مالياتي براي موديان كافي است. متاسفانه واحدهاي تابعه سازمان امور مالياتي كشور با استناد به بخشنامه شماره ۴۶۳۷۸ مورخ ۲۶/۹/۱۳۷۷ معاونت وقت وزارت امور اقتصادي و دارائي موديان را مكلف مي‎نمايند كه علاوه بر قبوض مالياتي فوق‎الذكر تاييديه قبوض را نيز از ادارات مالياتي دريافت كننده وجوه مالياتي دريافت و ارائه نمايند.
اين تكليف گذشته از آن كه خلاف نص صريح ماده ۱۰۴ قانون ماليات‎هاي مستقيم مي‎باشد موجب ايجاد زحمت و هزينه‎هاي سنگين و اتلاف وقت جهت موديان مي‎گردد تا با اعزام مامور و هزينه سفر و اقامت تاييديه‎هاي مورد درخواست بخشنامه را تهيه نمايند كه نوعاً مواجه با اشكالات و ايرادات گوناگون اداري در تهيه تاييديه‎ها مي‎گردد كه يك مورد آن تغيير ادارات امور مالياتي است، مثل تقسيم پرونده‎هاي مالياتي ماليات بر شركت‎ها به ادارات كل غرب، شرق، شمال، جنوب، مركز و موديان بزرگ مالياتي و همچنين شهرستان‌هاي ديگر مي‎باشد، به خصوص در مورد شركت‎هايي مشابه اين شركت تعداد قبوض پرداخت مالياتي از سال‎هاي ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۷ بالغ بر چند صد فقره مرتبط با اقصي نقاط كشور از قشم تا تبريز و كرمان و... مي‎گردد.
از طرف ديگر قبول پرداخت ماليات‎هاي تكليفي به طور رسمي و قانوني از سوي ادارات مالياتي تابعه سازمان امور مالياتي صادر شده است كه تاييد آنها با مراجعه به حساب‌هاي بانكي و با توجه به امكانات وزارت امور اقتصادي و دارايي و از همه مهمتر از طريق سيستم‌هاي رايانه‎اي كه مدتهاست در سازمان امور مالياتي معمول و متمركز گرديده است بايد امر ساده‎اي باشد. قابل ذكر است كه بخشنامه فوق‎الذكر در تاريخ ۲۶/۹/۱۳۷۷ صادر شده است كه در عمل تا سال ۱۳۸۲ شايد به دلايل مسائل معروضه فوق متروك و مسكوت مانده بود كه متاسفانه از سال ۱۳۸۳ به جريان افتاده است و جالب اين است كه خود سازمان امور مالياتي به اين زحمت‎ها و مشكلات توجه داشته است و در جواب نامه شماره ۰۳۹۸۶/۶۰/۸۸ مورخ ۲۸/۹/۱۳۸۸ اين شركت به معاونت سازمان امور مالياتي به موجب نامه شماره ۷۰۶۶۱/۲۳۳/ص مـورخ ۲۸/۱۰/۱۳۸۸ مديركل دفتر حسـاب‌هاي مالياتي عنوان نموده است كه در صدد رفع آن مي‎باشد، اما تا رفع آن همه‌ساله موديان‌مالياتي خصوصاً شركت‎هاي پيمانكاري دچار مشكلات و عواقب آن مي‎باشند و حتي با وجود آن كه ماليات متعلقه پرداخت‌شده‌است تا سال‎ها صدور برگ قطعي (تسويه‌حساب) به طول مي‎انجامد. موارد متعددي است كه كارفرمايان با ارسال فهرست كارهاي انجام شده توسط پيمانكاران متعدد طي يك فقره چك ماليات متعلقه را به اداره مالياتي مربوطه ارائه مي‎نمايند و ادارات مالياتي علي‎رغم تاكيد سازمان مالياتي مبادرت به صدور قبوض مالياتي به تفكيك موديان نمي‎نمايند لذا موديان رسيدي در مورد ماليات‎هاي واريزي ندارند كه در آن صورت نياز به دريافت تاييديه از ادارات مالياتي دريافت‌كننده ماليات الزامي مي‎باشد، نه وجود داشتن قبض.
با عنايت به مراتب فوق و با توجه به صلاحيت قانوني ديوان عدالت اداري، استدعا دارد به اين امر و موضوعيت اين بخشنامه مخل نظم اداري و جاري رسيدگي و حكم به لغو آن صادر فرمايند تا موديان سرگردان و بلاتكليف نمانده و از اتلاف وقت اموال و اوقات موديان و همچنين وزارت امور اقتصادي و دارايي و ساير مراجع دولتي كه موجب افزايش در هزينه ملي مي‎گردد، جلوگيري به عمل آيد.»
مشتكي‎عنه به موجب لايحه دفاعيه شماره ۷۳۵۷/۲۱۲/ص مورخ ۱۶/۳/۱۳۸۹، اشعار داشته است كه:
« براساس مفاد ماده ۱۰۴ قانون ماليات‎هاي مستقيم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات بعدي آن وزارتخانه‎ها و... كليه اشخاص حقوقي اعم از انتفاعي و غيرانتفاعي و اشخاص حقيقي كه طبق مقررات اين قانون مكلف به نگاهداري دفاتر قانوني، روزنامه و كل مي‎باشند مكلفند در هر مورد كه بابت حق‌الزحمه و... كه به هر عنوان پرداخت مي‎كنند پنج درصد آن را به عنوان علي‎الحساب ماليات مودي (دريافت‌كننده وجوه) كسر و ظرف سي‎روز به حساب تعيين‌شده از طرف وزارت امور اقتصادي و دارايي واريز و رسيد آن را به مودي تسليم نمايند و همچنين ظرف همين مدت مشخصات دريافت‌كنندگان را با نام ذكر نام و نشاني آنها به حوزه مالياتي ذيربط ارسال دارند و ....
اولاً، مستنبط از ماده مرقوم و نظريه شماره ۴۵۹/۵/۳۰ مورخ ۲۷/۲/۱۳۷۳ مديركل دفتر فني مالياتي حوزه صلاحيتدار براي وصول ماليات‎هاي علي‎الحساب موضوع ماده صدرالاشاره و حوزه مالياتي محل پرداخت وجوه مي‎باشد.
ثانياً، در خصوص كسر و ايصال ماليات‎هاي تكليفي مقرر در قانون فوق‎الذكر و رفع ابهامات و اشكالات در مورد انجام كليه امور مربوط به مفاد بخشنامه مورد شكايت بخشنامه شماره ۳۷۰۰۲/۴۰۷۱۲۳/۳۰ مورخ ۷/۸/۱۳۷۹ معاون درآمدهاي مالياتي صادر و در آن محل پرداخت ماليات‎هاي تكليفي بين ادارات كل ماليات‎هاي تهران و ادارات كل امور اقتصادي و دارايي استان‌ها و حوزه‎هاي مالياتي صالح براي دريافت ماليات‎هاي تكليفي به طور جامع و منجز و صريح مشخص گرديده است.
ثالثاً، با توجه به ويژگي‎هاي ماليات‎هاي تكليفي از جمله علي‎الحساب و غيرقطعي بودن ماليات پرداختي مقنن ـ استرداد وجوه مذكور و يا احتساب آن را به عنوان ماليات پرداخت شده به موجب تبصره ۳ ماده ۱۰۵ و ماده ۱۵۹ قانون ماليات‎هاي مستقيم پيش‎بيني نموده است.
رابعاً، با توجه به اينكه بعضي از حوزه‎هاي مالياتي قبول وجوهي را كه قبلاً در منبع، به عنوان ماليات‎هاي تكليفي از موديان كسر و به حساب درآمدهاي مالياتي واريز شده بود منوط به واريز وجوه مزبور به حساب مخصوص اداره كل ذيربط مي‎نمودند كه لازمه آن درخواست انتقال ماليات‎هاي مكسوره از اداره كل دريافت‌كننده وجوه به اداره كل متبوع مي‎باشد و اين امر علاوه بر صرف وقت بي‎حاصل موجب نارضايتي موديان و مضاعف شدن آمار وصولي مي‎گرديد. بنابراين بخشنامه مورد شكايت به منظور اجتناب از اتلاف وقت موديان مالياتي و جلوگيري از مضاعف شدن آمار وصولي صادر و در آن حوزه‎هاي مالياتي را مكلف نموده ماليات‎هاي تكليفي پرداخت شده را در صورت ارائه اصل يا تصوير برابر اصل قبوض وجوه كسر و ايصال شده به حساب درآمدهاي مالياتي با تاييد كتبي سرمميز مالياتي اداره كل دريافت‌كننده وجوه به عنوان ماليات پرداختي مودي قبول نمايند.
ضمناً متذكر مي‎گردد، به منظور تكريم ارباب رجوع به جهت تسهيل تاييد قبوض مالياتي با توجه به مشكلات موديان مالياتي مطروحه و دادخواست شاكي، با توجه به اينكه تاييد قبوض مالياتي موضوع بخشنامه موردشكايت نياز به سامانه‎اي گسترده در سطح كشور دارد، مركز فن‌آوري اطلاعات در حال فراهم نمودن زيرساخت‌هاي لازم جهت راه‎اندازي خطوط mpls مي‎باشد. بديهي است با راه‎اندازي خطوط مذكور به زودي مشكلات مزبور مرتفع خواهد گرديد.
با عنايت به توضيحات فوق‎الذكر تقاضاي رد شكايت و تاييد بخشنامه مورد شكايت را دارد.»
هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور روسا، مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور راي مي‎نمايد.

راي هيات عمومي

به موجب ماده ۱۰۴ قانون ماليات‎هاي مستقيم وزارتخانه‎ها، موسسات دولتي و شهرداري‎ها، موسسات وابسته به دولت وشهرداري‎ها و كليه اشخاص حقوقي اعم از انتفاعي و غيرانتفاعي و اشخاص موضوع بند (الف) ماده ۹۵ اين قانون مكلف‎اند در هر مورد كه بابت حق‌الزحمه پزشكي، هزينه‎هاي بيمارستاني و... وجوهي به هر عنوان پرداخت مي‎كنند، پنج درصد آن را به عنوان علي‎الحساب ماليات مودي (دريافت‌كننده وجوه) كسر و ظرف سي روز به حساب تعيين‌شده از طرف سازمان امور مالياتي كشور واريز و رسيد آن را به مودي تسليم نمايند و همچنين ظرف همين مدت مشخصات دريافت‌كنندگان را با ذكر نام و نشاني آنها به اداره امور مالياتي ذي‎ربط ارسال دارند. نظر به اينكه براي موديان به غير از تكاليف مندرج در ماده ۱۰۴ قانون فوق‎الذكر تكليف ديگري پيش‎بيني نشده است بنابراين بخشنامه معترض‎عنه در حدي كه مفيد الزام مودي به ارائه اصل يا تصوير قبوض وجوه كسر و ايصال‌شده به حساب درآمدهاي مالياتي با تاييد كتبي سرمميز اداره كل مربوط مي‎باشد، خلاف قانون وخارج از حدود اختيارات مرجع وضع تشخيص و به استناد بند ۱ ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‎گردد.


رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري



شما باید برای ارسال در سایت به سیستم وارد شوید یا اگر عضو نیستید ثبت نام کنید اینجا براي ثبت نام كليك كنيد

افتخارات حقوق یار

فهرست موضوعات

فروشگاه

Powered By Persian E107 BY Iranscripts.Com | Sponsor : MehrHost.Com